علّق مسؤولون في هيئة الشراء العام على المبادرة التي سيطرحها اليوم وزير الطاقة وليد فياض خلال مؤتمره الصحافي، بالقول «إنّها قد تكون دفع نصف الغرامات من جيبه، والباقي من خزينة الدولة»!
يقول وزير سابق في حكومة الرئيس تمام سلام إنّ توقيع جميع الوزراء على القرارات التي صدرت في فترة الشغور الرئاسي يومها، هو مخرجٌ ابتكره الأمين العام الراحل لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.
اعتبرت مصادر رقابية الكلام عن تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وربط التعيين بمشيئة الوزير وتعديل القانون، ملهاة ومضيعة للوقت؛ وتابعت: المطلوب اختيار اعضاء الهيئة من قبل لجنة خبراء مستقلة متخصصة؛ وأن يتقيّد المرجع الصالح للتعيين بالنتائج كما هي «بلا طلوع ونزول» والّا سنكون أمام وجه آخر من وجوه الفساد.
