رأى الوزير السابق ميشال فرعون في تصريح، أن "جلسة إقرار الموازنة في المجلس النيابي شكت من نقص في الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية، كما أنها موازنة أعدتها حكومة لم تعد موجودة لا في مسؤوليها ولا في أرقامها. أما خيار البقاء على الموازنة السابقة أو إقرار الموازنة الجديدة دون تنفيذ الإصلاحات الكبيرة، فهو الخيار بين السيء والأسوأ".
واعتبر أن "الجدران التي رفعت في محيط المجلس النيابي، تعكس عمق الأزمة التي نعاني منها، وهي ليست أزمة حكومة بل أزمة حكم لها الكثير من الوجوه، من بينها فقدان الثقة بالمجلس لناحية تمثيله وتخليه عن المراقبة والمحاسبة، كما من ناحية سقوط التسوية التي أوصلت رئيس الجمهورية، سواء بشقها المتعلق بما مثله الرئيس سعد الحريري أو بما يتعلق بالتسوية المسيحية مع القوات اللبنانية".
وأشار الى أن "أرقام الموازنة لم تعد تعكس الواقع، كما أنه لا نية حقيقية لمواجهة هذا الواقع وتأمين حلول من بينها الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، في وقت تتراجع إيرادات الدولة بشكل دراماتيكي، ما يضاعف من حجم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان الحديث".
وتوقف فرعون عند "الفضيحة الأكبر في قطاع الكهرباء، حيث بنيت الخطط من دون نية التنفيذ وتكبدت الخزينة خسائر كبيرة ما أوصلنا إلى الإفلاس الذي نعيشه، وهناك منظومة كاملة استفادت من هذا الهدر، وفي الوقت عينه لم توفر الكهرباء للبنانيين".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك محاسبة لأي مسؤول استفاد شخصيا من أي قطاع، وخصوصا في قطاع الكهرباء، لأن لا يجوز أن يدفع المواطن وحده الثمن، ويجب أن تكون هناك خطة إنقاذ لا تقوم على وعود ديماغوجية، كما في فترات سابقة، وعلى اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة لأنهم دفعوا ثمن ما حصل من تجاوزات وفساد وهدر".
وختم: "الحكومة بحاجة بالتأكيد الى مساعدات خارجية، خصوصا أن إمكاناتها محدودة، وعليها أن تبدأ بالإصلاح وبوقف المحاصصة وبالقضاء على المنظومة التي يقوم فيها البعض بتغطية البعض الآخر، وحين يحصل ذلك كله سيحصل الدعم سواء من الداخل، وخصوصا من الشارع، أو من الخارج وخصوصا من الجهات الداعمة".
