ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جلسة استثنائية في السراي الحكومي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال علي حميه، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، التربية عباس الحلبي، الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد مرتضى، والمدير العام للقصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتم في خلال الجلسة إقرار الموافقة على سلفة بقيمة 62 مليون دولار للكهرباء، وتخصيص مبلغ 54 مليون دولار للصيانة، وأشار ميقاتي في كلمة بعد الجلسة الى أن بعض الوزراء احتجّوا على أمور تتعلق بالمواطن لها علاقة بالتربية والصحة والطحين، وتم الاتفاق على عقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المواضيع الطارئة.
وأعاد التذكير بأن "مجلس الوزراء يجتمع لخدمة المواطن مؤكداً حرصه على وحدة مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسةكان ميقاتي قد أكد "أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي،لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً".
وقال:"نحن في تحدٍ يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد".
وأضاف: "إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الإستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلاً الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور".
وأشار الى أنه ليس "في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن".
وأكد أن "جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والاخلاقية والقانونية لتلبية إحتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات إستباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شيء لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة".
وقال: "هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاماً مع منطق الدستور وصوناً للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً أو إستفزازا لأي طرف".
وأضاف: "من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطراً وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك، مسؤوليتي كما سائر الزملاء الوزراء،وفقاً لمنطق الدستور، هي أن نتلمس ونتحسس أوجاع واحتياجات اللبنانيين الذين سئموا المناكفات وخطابات التحريض لغايات شخصية أمام الخطر الذي يتهدد لبنان".
وختم قائلاً: "قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة للإسراع نحو التلاقي والتوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الأوان".
وتزامناً مع الجلسة يعتصم الأساتذة المعاقدون في التعليم الرسمي أمام السراي الحكومي للتعبير عن غضبهم والمطالبة بإعادة النظر برواتبهم ويلوحون بالاتجاه الى الاضراب المفتوح في حال لم يلقوا تجاوباً.
