رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم الثلثاء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة العامة فراس الأبيض، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل، الثقافة محمد وسام مرتضى، التنمية الادارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار،والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية. كما شارك في جانب من الجلسة المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله.
في ختام الجلسة أوضح ميقاتي "أنه عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل المناكفات ولا لكي نزيد الشرخ في السياسة اللبنانية بل من أجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى".
وقال: "نحن لسنا بصدد تأمين شيء لفريق ضد فريق آخر بل من أجل أن نكون جميعاً مع بعضنا البعض، وأنا حريص على وحدة مجلس الوزراء الذي انعقد وأود أن أقول أن الأجواء كانت مريحة جداً، وكان هناك تعاون في ما بيننا خلال الجلسة. ولأن تعاوننا جميعاً كان كاملاً، وكان أمامنا جدول أعمال موسع ولكن جميع الوزراء كانوا متضامنين، وعبروا عن أن أي وزير يريد الإنسحاب من الجلسة لأي سبب كان، كأننا جميعا انسحبنا منها، من هنا بدأنا بجدول الأعمال والاهم فيه كان موضوع الكهرباء".
وشدد على أنه "لا يجوز أن يحاول البعض استدراجنا الى اصطفافات وسجالات خاصّة إذا كانت طائفية".
وأعلن ميقاتي انجاز بداية حل لملف الكهرباء بالموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الأولى الموجودة، مع شرط طُلب من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه.
وأكد ميقاتي أن هذه السلفة أقرت فوراً بالإضافة الى إقرار مبلغ 54 مليون دولار مخصصة لأعمال الصيانة وتشغيل معملي الزهراني ودير عمار.
أما المواضيع المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية تضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة بالإضافة الى ميقاتي على أن يكون لها اجتماعات دورية للإطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، وإبقاء هذا التشغيل قائماً.
وفي ما يتعلّق بالإعتمادات الأخرى للكهرباء أكد ميقاتي أن مصيرها سيقرر على ضوء التقارير الدورية لمعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة قد انخفضت وتحسنت الجباية.
وأشار ميقاتي الى أنه في بداية الجلسة سجّلت احتجاجات بعض الوزراء الذين طالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، وتم التوافق على عقد جلسة الأسبوع المقبل أو الذي يليه للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن.
وتخلل الجلسة كلمة لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أوضح فيها أن حضوره الجلسة ليس مسايرةً لجهة أو تحدٍ لجهة أخرى، إنما إصراراً على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور المراسيم.
وقال: "حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارئ ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور".
ودعا نصار المجلس النيابي لانتخاب رئيسٍ للجمهورية بأسرع وقت ومعالجة الأمور الطارئة والملحة للمواطنين.
