توزّع الهمّ الداخلي أمس، بين تمدّد فيروس"كورونا"، والمخاوف من تداعيات "صفقة القرن" وتحوّل شبح التوطين واقعاً، وبين معالجة الأزمة المالية والنقدية والإقتصادية المستمرة، وسبل حصر انعكاساتها ما أمكن. وفي هذا الإطار شهدت السراي الحكومي ووزارة المال سلسلة اجتماعات خرجت بـ"أمل في تغيير المسار الإصلاحي لأن الحلول ليست صعبة"، و بـ"تطمينات" الى مصير ودائع اللبنانيين وعدم حصول عمليات "هيركات". غير انها تطمينات لم تنجح في تبديد شكوك اللبنانيين خصوصاً وأنها أتت عقب كلام رئيس الجمهورية أخيراً "عن إجراءات مؤلمة وقاسية".
ولم يبارح طيف المجتمع الدولي، خيال حكومة الرئيس حسان دياب، إذ لا يزال ينتظر خطتها العملية للخروج من الازمة وتنفيذ التعهدات بالإصلاحات قبل ان يمدّ يد العون للبنان. فمضت قدماً في إعداد مسودة بيانها الوزاري. ولهذه الغاية عقدت اللجنة الوزارية المختصة اجتماعها السابع مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب بانتظار عقد جلستها الثامنة قبل ظهر اليوم، على أن يلتقي دياب ظهراً وفد الاتحاد العمالي العام.
جعجع
في غضون ذلك، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان الحملة التي بدأ بها تكتل "الجمهورية القوية" في قطاعَي الإتصالات والكهرباء ستستكمل"، وقال: "قررنا تقديم تعديلات على قانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال حتى يتحول الشعار الى أمر واقعي".
وبعد اجتماع "التكتل" في معراب، تحدث جعجع "عن موضوع ملح منذ أسابيع وهو ودائع الناس في المصارف"، مشيراً الى وجود "محاولات لاختزان أموال الناس أو الحسم منها وهذا مرفوض، والناس وضعت الأموال ضمانة لآخرتها ولا يجوز أن يتحملوا ما وصل إليه الوضع في لبنان".
وشدد على أن "من أوصل الوضع الى هنا يتحمل المسؤولية، ومن غير المقبول المسّ بأموال الناس"، مؤكداً أنه "على الحكومة الجديدة أن تضع خطة كاملة وشاملة، وعندها نبحث بموضوع سداد لبنان لديونه الخارجية"، وقال: "نحن مع الحفاظ على ودائع الناس مهما قررت الحكومة بشأن سداد ديون لبنان، ونحن ضد الحسم من الودائع بأشكال مباشرة أو غير مباشرة للخروج من الأزمة المالية".
السجال تابع...
في هذه الاجواء، إستمر التراشق الكلامي و"السجال التويتري" بين"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، على خلفية الهجوم الاخير لرئيس الحزب وليد جنبلاط على العهد، واستخدمت فيه كافة "الاعيرة النارية".
وفي هذا السياق، لم يستغرب مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي "الرد الشخصي والهابط علينا من بعض نواب "اللقاء الديموقراطي"، وأحدهم خصوصاً غير مستغرب"، وقال: "لم يرتابوا فقالوا خذونا".
اما النائب زياد اسود فأكد لجنبلاط ان بعبدا "لم تسقط في خيارين لا في 1990 ولا اليوم. سقطتم بخياراتكم بتسليم لبنان للاحتلالات واليوم تتهربون من افعالكم برمي جرائمكم على بعبدا. الأساس أنتم خونة وسارقون، ونحن لبنانيون صرف. البحث في مقارنة الخيارات الوطنية وصحتها لا يكون عبر نموذجكم التافه الفاسد والعميل".
ردّ "الاشتراكي"
ردّ "الاشتراكي" على هجوم "التيار" لم يتأخر، وقال أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن: "عندما يعلو نعيق الغراب فإنه نذير شؤم بدنو الخراب فكيف اذا كان غرابكم حاقداً اسود وعهدكم فاسداً لا بل الأفسد، لا نبالي سنمضي نحلق في عليائنا كالنسور وامضوا بين الزواحف في الجحور، ورغم الفارق بين الشاهق والزاحف المارق يبقى صدى الحق أعلى من عويلكم وصراخكم، انتهى السجال لدينا الأهم".
وطمأن النائب بلال عبدالله "من يحاول العبث، متسلحاً بالحقد والكراهية" الى أن علاقة جزين بالشوف، "لن يخربها عميل علوش الصهاينة" وقال: "أما الحديث عن الخيارات الوطنية، ونماذج الحكم المميزة، فنحيلها ليس إلى محكمة التاريخ فحسب، بل إلى مزبلته".
ورد عبدالله على جريصاتي بالقول: "من جديد، جوقة العهد والقصر، أزعجتها الحقيقة الساطعة، فأطلقت العنان للاتهامات والتخيلات والهلوسات والأحلام". وأضاف: "السجال مع الفاشلين مربك، خاصة من فقدوا توازنهم بعد خسارة لقب المعالي... أساساً كان "مبهبطاً" عليهم. السنديانة الحمراء، كانت وستبقى عصية، والفطريات إلى زوال".
بدوره، قال النائب فيصل الصايغ: "سيذكر اللبنانيون أن بعبدا سقطت للأسف مرتين في التاريخ: في الأولى نتيجة خطأ في الخيارات العسكرية سنة 1990، وفي الثانية نتيجة خطأ في الخيارات السياسية والاقتصادية سنة 2020..! المفارقة، أو المأساة، هي أنه في الحالتين كان "سيد القصر" نفسه، وكانت النتيجة مآسي وانهيارات وتراجعاً مخيفاً لموقع لبنان والثقة به وبدوره ومستقبله، وإذلالاً للمواطنين وهجرة غير مسبوقة للبنانيين"!
