غرّد النائب ملحم خلف على حسابه عبر تويتر قائلاً: "إلتزاماً بالمواد الدستورية وانتظاماً لها، ودَفعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية مِن دون انقطاع، إتخذتُ القرار، اليوم، بعدم الخروج من قاعة المجلس النيابي والبقاء بداخلها، وحتى تحقيق هذه الغاية!..."
وأرفق خلف تغريدته بالرسالة التي وجهها الى اللبنانيين واللبنانيات في هذا الشأن.
ربطاً رسالتي الى كلّ اللبنانيات واللبنانيين في ٢٠٢٣/١/١٩:
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) January 19, 2023
"...إلتزاماً بالمواد الدستورية وانتظاماً لها،
ودَفعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية مِن دون انقطاع،
إتخذتُ القرار،اليوم،
بعدم الخروج من قاعة المجلس النيابي والبقاء بداخلها، وحتى تحقيق هذه الغاية!..."#ملحم_خلف pic.twitter.com/ZUVUEAFZt8
وجاء في كلمة وزعها النائب خلف:
"لأنكم شرفتموني وانتخبتموني يوم 15 أيار 2022 نائبا عن الأمة جمعاء ووضعتموني أمام مسؤوليات جمة ورتبتم علي موجبات دستورية بالغة الأهمية، في هذه اللحظات الحرجة من عمر الوطن؛
ولأن الناس جائعة يائسة تعيسة، متعبة من كل شيء؛
ولأن الناس مقتولة جسدا وروحا، مذبوحة غربة وتهجيرا وحزنا، مقهورة مسحوقة حتى الشرايين وغصات الصدور، وهذه الناس ليست أقل منا شأنا بل نحن أقل شأنا من كل الناس؛
ولأن الناس حقها ربما أن تغضب منا نحن المقصرين معها، وحقها بالتأكيد أن تغضب ممن قسموا الوطن الى أوطان، والشعب الى طوائف، والطوائف الى مذاهب، والأحياء الى أحياء وطنية وأحياء غير وطنية، والأسماء الى أسماء محبوبة وأسماء مكروهة مرفوضة؛
ولأن مشهدية تكرار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون أي نتيجة، أصبحت، للأسف، أمرا عبثيا مستهجنا؛
ولأن إستمرار خلو سدة الرئاسة يذهب بنا الى مزيد من البؤس والإنهيار القاتل؛
ولأن ليس لدينا الوقت ولا رفاهية الإنتظار لنضوج أي "تسوية"، والتي أصلا لا تعنينا-نحن-في هذه القضية الأم، فنحن من دعاة إنتخاب رئيس إنقاذي لا تسووي، يستطيع إخراجنا من القعر الذي نحن فيه في مسار تاريخي لإعادة تكوين السلطة؛
ولأن انتخاب هذا الرئيس الإنقاذي أضحى أمرا ملحا أكثر من أي وقت لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ، وذلك يبدأ بإنتخاب رئيس اليوم اليوم قبل الغد!؛
ولأن مواد الدستور واضحة، لجهة إلزامية بقاء السادة النواب بحالة إلتئام دائم-متى تخلو سدة الرئاسة-حتى انتخاب رئيس للدولة، وأعي تماما-كرجل قانون قبل أن أكون نائبا-مدى إلزامية التقيد بتلك المواد الدستورية لا سيما المواد ?? و?? و?? منه؛
ولأن المنظومة الأمنية السياسية القضائية المصرفية حولت دولة لبنان من دولة قانون الى دولة بوليسية تطبق على كل شيء، والمنظومة نفسها تأخذ رهينة الشعب بأكمله وتنحر يوميا-بإسم ما سمي بالديمقراطية التوافقية- الدستور ومفاهيم دولة القانون والعدالة من دون أي رادع، ونحن لن نرضخ ولن نستسلم لها؛
ولأن ديمومة لبنان والإنسان الذي فيه، هي على المحك؛
ولأن لا خلاص إلا بوقفة ضمير يقفها السادة النواب في لحظة تاريخية إنقاذية؛
لكل ذلك، وإلتزاما بالمواد الدستورية وانتظاما لها، ودفعا لإنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية من دون انقطاع، إتخذت القرار، اليوم، بعدم الخروج من قاعة المجلس النيابي والبقاء بداخلها، وحتى تحقيق هذه الغاية!
