بدأت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، مع توجه الكونغرس نحو مواجهة خطيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الاقتراض.
وهذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حاليا عند 31,4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
وحضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في رسالة الخميس "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة وصدقيتها".
وصرحت الأسبوع الماضي بأن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وحياة الأميركيين جميعاً والاستقرار المالي العالمي".
ونبه جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس" الخميس الى أن من شأن التخلف عن السداد أن يضر بصدقية الولايات المتحدة، مضيفاً: "يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة".
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن "هذا الأمر مقدس. ينبغي ألا يحدث أبدا".
