لفت النائب غسان حاصباني الى ما اعتبره "تدميراً ممنهجاً للقطاع المالي ككل خلال الازمة الحالية التي تعصف بلبنان وتحويل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي مدولر". وقال في مقابلة تلفزيونية: "ما نراه الآن هو الانتقال الى مرحلة ما بعد التدمير عبر تمدّد نوع من المصارف الجديدة التي تعتمد على التدفقات النقدية وتعمل خارج النظام المصرفي والتنظيم العام للتداول والرقابة المصرفية".
وأوضح أن "هذا النوع من المصارف يتوسع بأعماله خارج إطار القانون وبشكل غامض لتصريف الأموال النقدية التي تتدفق بطرق مشبوهة".
وأشار رداً على سؤال، الى أن "القرض الحسن هي جمعية وليست مؤسسة مصرفية ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي أو الهيئات الناظمة أو مصرف لبنان. بالتالي، هي خارجة عن القانون وممارساتها تستوجب سحب وزارة الداخلية ترخيصها، لكن لا أعتقد ان ذلك سيوقف نشاطها فهي أساسا تعمل خارج القوانين".
وقال: "ما نشاهده الآن مقاربات ممنهجة لإستبدال كل القطاعات والأطر المكونة للدولة. نرى سلاحاً بديلاً وسياسة خارجية بديلة والآن نحن أمام نشأة قطاع مصرفي بديل ضمن هذه المنظومة الرديفة للدولة فيما كل شيء يتعلق بالدولة ومقوماتها يتهاوى وينهار ويتفكك ويتوقف عن العمل".
وسأل: "هل نحن أمام عمل ممنهج لتدمير الدولة الرسمية واستبدالها بدولة غير رسمية وجعل لبنان منصة لتهريب وتبييض الاموال؟ هل هذا اسلوب لتمويل الانشطة العسكرية والاجتماعية الخارجة عن الدولة اضافة الى وضع لبنان في دائرة المخاطر الاستثمارية وعزله بشكل أكبر عن المجتمع الاستثماري الدولي؟".
ورداً على سؤال عن فتح مركز لـ"القرض الحسن" في سوق الغرب، أجاب حاصباني: "الخطأ الكبير والمسؤولية يقعان على عاتق من أعطى أذونات لبيع أرض لهذه الجمعية المشبوهة والملاحقة دولياً في منطقة سوق الغرب التي لا وجود امنياً او عسكرياً او سياسياً سابقاً لحزب الله فيها. حلفاء الحزب الذين فتحوا الباب له ليتمدد في هذه المنطقة يتحملون مسؤوليات هذا القرار".
وأضاف: "هناك أحزاب وأفراد ومؤسسات وطوائف وشرائح من كل الفئات منها من الطائفة الشيعية، يرفضون هذا النهج ومنطق الدولة خارج الدولة. ما نواجهه اليوم هو سلاح يخضع جزءاً من الشعب اللبناني لإرادته المباشرة وهذا وضع غير متكافئ وبالتالي ثمة خلل كبير في المقاربة الديمقراطية".
وشدّد حاصباني على أن "الحل بوعي الشعب اللبناني أن هذا خطر كبير ويهدد لقمة عيشه وأمنه وإستمرارية هويته"، مضيفاً: "على حزب الله ايضاً ان يعي المشاكل والمخاطر التي يشكلها على المجتمع اللبناني وأن هذا الوضع لا يمكنه ان يستديم: لا يمكن استبدال الدولة بدولة رديفة".
وختم قائلاً: "لن يكون هناك كلل أو ملل من الجهات المعارضة لهذه الحال الخارجة عن الدستور بل ستستمر بمواجهتها بكل الاساليب الديموقراطية والدستورية المتاحة. هذه الجهات المعارضة لهذا الوضع تشكل اكثرية داخل المجتمع اللبناني وهي حاضرة حتى ضمن محيط حزب الله".
