أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أنها تقوم "بالتعاون مع الاسكوا بتحليل ومراجعة السياسات التجارية للبنان واعادة النظر بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف وبالتعاون مع الوزارات المعنية، وفي هذا الاطار، عقد بتاريخ 19/1/2023 اجتماع حضره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا داشتي وبحضور كبار الموظفين من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والمالية في مبنى الاسكوا، وقد تقرر تشكيل لجنة تقنية لتقديم مقترحات بما يتوجب تعديله على هذه الاتفاقيات، كما واصدار توصيات في مجال اعادة هيكلة الرسوم الجمركية".
وشدد سلام على "ضرورة العمل بجدية لوضع سياسات تتلاءم مع المرحلة الراهنة على الصعيدين المحلي والاقليمي، وتطوير الاقتصاد اللبناني من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية والأجنبية"، معتبرا أنه "على الرغم من اختلاف الاتجاهات والآراء، الجميع متفق على أن الوقت قد حان ليس فقط لتطوير الاتفاقيات التجارية وإبداع رؤى جديدة، بل لتوظيفها في بناء واقع اقتصادي جديد للبنان على خارطة البحر المتوسط الاقتصادية".
وأوضحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في بيان أنه "على مدى العقدين الماضيين، بلغ العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني أكثر من 250 مليار دولار أميركي، وفي السياق نفسه، سجل لبنان أداء متدنياً من حيث المردود التجاري لاتفاقيتي التجارة الحرة اللتين أبرمهما مع الاتحاد الأوروبي ومع البلدان العربية.
