تنجز اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري القراءة النهائية للبيان، قبل ان يشقّ طريقه الى مجلس الوزراء لإقراره المتوقع يوم غد الثلثاء على أن يكمل مساره الى مجلس النواب، لتنال حكومة الرئيس حسان دياب ثقة المجلس النيابي على أساسه، مطمئنة مسبقاً الى ثقة نيابية "مقبولة"، بعد مباركة قصر بعبدا وعين التينة وحارة حريك، وامتناع متوقع لقوى اخرى عن منح الثقة ومنها القوات والمستقبل والحزب الاشتراكي. لكن"حكومة الإنقاذ" التي رفعت منذ انطلاق ورشتها شعار:"كلام قليل وفعل كثير"، لن تشيح انظارها عن الشارع، الذي لا يزال يقضّ مضجعها ويؤرق راحتها، وهي تُدرك جيداً استعداده للمحاسبة.
ومن خلال مسودة بيان وزاري غلب عليه الطابع الإقتصادي وتوزعت بنوده على 17 صفحة، تسلم الحكومة بأنها والنواب ستواجه "اعتراضاً شعبياً لا تنفع المكابرة في التعاطي معه، فالناس تشكك في شرعيتنا جميعاً وهم، في اضعف الايمان منقسمون حول هذه الشرعية" ولذا فإن بيانها جاء ليركز على برنامج عمل "يتضمن خطة طوارئ انقاذية وسلة اصلاحات"، ويتحدث عن "امكانية الاستعانة بخطة ماكينزي، وافكار ودراسات أعدّها اخصائيون آخرون"، مسلما بأنه "لا يمكن لاي خطة انقاذية ان تنجح ما لم تخفض الفائدة على القروض والودائع" محدثة خطوات مصيرية وادوات علاج "ستكون مؤلمة".
وفي الشق السياسي أكدت انها ستكون "حكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل كفريق عمل من اهل الإختصاص وتلتزم امام الشعب تنفيذ برنامجها، وتمتنع عن ممارسات ومناورات تعطّل عملها"، وستكون "نزيهة شفافة" تتواصل مباشرة مع المواطنين ومن صلبهم الحراك وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمحاسبة، وحماية حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والقيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والامنية المولجة حفظ الامن والنظام العام. كذلك تلتزم انجاز خطة طوارئ لمعالجة حاجات الناس الطارئة".
ووفق مسودة البيان، الخطة المتكاملة ستشمل مشاريع قوانين واجراءات مجدولة على مراحل ثلاث تتراوح مدة تنفيذها من 100 يوم الى ثلاث سنوات. وتتحدث عن الاصلاحات القضائية واستقلال القضاء، (وتعهّدت هنا بخطة تنجزها خلال 100 يوم من تاريخ نيل الثقة). وفي مكافحة الفساد،عدّدت بماذا تلتزم في اول 100 يوم. والبارز التزام متابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الاموال التي حولت الى الخارج بعد 17 تشرين خلافاً للقانون والالتزام في اقل من سنة باسترداد الاموال المنهوبة.
وأوردت عدة نقاط في مسار"سيدر" ابرزها التزام الاصلاحات التي اقرّت، ودراسة وتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج الانفاق الاستثماري بعد وضع الاولويات. وتتحدث المسودة عن مراجعة الاجراءات والتدابير الاصلاحية والمالية والاقتصادية وعن وضع خطة مالية عامة متوسطة الاجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي، وتفصّل ما تتناوله الخطة من تدابير في الايرادات والنفقات العامة وضبط الدين وخدمته.
وعلى مستوى معالجة الازمة النقدية والمصرفية أكدت الحكومة "على حماية اموال المودعين لا سيما صغارهم، والمحافظة على سلامة النقد". وتورد في سياق بيانها نقاطاً عدة "في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات وفي موضوع الطاقة وتقوية شبكات الامان الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتفعيل وتحديث الادارة العامة وفي الاصلاحات الهيكلية والمشاريع والخطط الاخرى". وتبدي الحكومة حرصها على "تكثيف التواصل مع الدول العربية واعضاء مجموعة الدعم والمنظمات والهيئات للعمل على توفير اوجه الدعم كافة للبنان". وتؤكد "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام احترام ميثاق الجامعة العربية واعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة واحترام المواثيق والقرارات الدولية والتزام القرار 1701". ووعدت انها "لن تألو جهداً ولن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقّى من اراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا.. استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه"، مؤكدة "على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة".كذلك تؤكد تمسكها باتفاق الطائف والالتزام بمبادرة السلام العربية والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية. وتبدي حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وعلى مضاعفة جهودها في جريمة اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، وتعد بمتابعة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في مواجهة اعباء النزوح السوري وتلتزم باحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة، وتعد بالعمل على اعداد مشروع قانون انتخابي جديد.
تظاهرة عوكر
ميدانياً، وتحت شعار "تسقط صفقة العار"، نفّذت مجموعات يسارية وفلسطينية تظاهرة في محيط السفارة الاميركية في عوكر، رفضاً لصفقة القرن، وسط تدابير أمنية مشددة. وتم قطع كلّ الطرق المؤدية الى السفارة.
ورفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية والفلسطينية، هاتفين ضد الإدارة الأميركية، مؤكدين ان قضية فلسطين هي قضية الشرق الأوسط، ودعوا جميع العرب الى النزول الى الشوارع، مؤكدين "ان هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني، كما سقط من قبلها سايكس بيكو ووعد بلفور حتى تبقى فلسطين لجميع الفلسطينيين".
وحاول المتظاهرون إزالة الأسلاك الشائكة في محيط السفارة، ورموا الحجارة باتجاه القوى الامنية التي ردت بدورها برش مادة تحرق العيون، ما ادى الى إغماء واختناق في صفوف المتظاهرين، قبل ان يعود الوضع الى طبيعته بعد ساعات، في محيط السفارة، ويغادر المتظاهرون المكان.
