ثلاثة عناوين فرضت نفسها على الساحة اللبنانية أمس، العقوبات الأميركية على نائبين ومسؤول في "حزب الله"، انتهاء لجنة المال من مناقشة الموازنة وتطور مسار حل الأزمة الحكومية الناتجة عن أحداث الجبل.
في العقوبات، أعلن لبنان موقفه الرسمي، فرئيس الجمهورية ميشال عون أسف للقرار الأميركي، معتبراً أنه "يتناقض" مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي بالاتفاقيات الدولية، فيما وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري العقوبات بـ"الإعتداء على المجلس النيابي وكل لبنان"، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي الى "اتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول". أما رئيس الحكومة سعد الحريري فرأى أن العقوبات "تدل على توجه جديد سنتعامل معه"، وطمأن الى أنها "لن تؤثر لا على المجلس النيابي ولا على عمل الحكومة".
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إن العقوبات "هي جزء من الجهود لمواجهة النفوذ الفاسد لـ"حزب الله" في لبنان"، داعياً حلفاء بلاده الى إدراج الحزب "ككل منظمة إرهابية"، فيما علمت "نداء الوطن" أن "وفداً عسكرياً من القيادة الأميركية الوسطى سيزور لبنان لتأكيد وقوف واشنطن إلى جانب المؤسسات الشرعية اللبنانية".
واعتبرت مصادر ديبلوماسية أن القرار الأميركي الأخير يؤكد أن "وشنطن تعتمد حروب العقوبات"، وأن الأخيرة ستتصاعد في المرحلة المقبلة لشل حركة "حزب الله". وترى أن العقوبات أتت في وقت "تتفاعل فيه حادثة قبرشمون ويتعطل عمل الحكومة وتتزامن مع حديث عن عودة حزب الله من سوريا. كما أن أميركا انتظرت إطلاق سراح نزار زكا قبل إصدار العقوبات".
وقالت لـ"نداء الوطن" :"إن أميركا لاحظت أن هناك هجمة إيرانية جديدة في المنطقة تمثلت بإطلاق الحوثيين طائرات من دون طيار على المواقع والمنشآت السعودية، وبالاعتداءات المتكررة على السفن في بحر عُمان، وبتنظيم عمليات هجوم إيرانية في منطقة إدلب في سوريا، ومحاولة خرق الاستقرار الأمني والحكومي في لبنان". واشارت الى ان "واشنطن ابلغت مراجع لبنانية عسكرية بضرورة اليقظة وعدم الخضوع لأي ابتزاز يمكن أن يلجأ إليه "حزب الله" للمس بوحدة المؤسسات اللبنانية وإمرتها وتراتبيتها".
كما علمت "نداء الوطن" أن المساعد الجديد لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، بدأ اتصالاته مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة مدى قبول تل أبيب بعدم ربط المفاوضات الحدودية مع لبنان بفترة زمنية، لكنه حصد جواباً سلبيّا كما أنه تبلّغ مرة جديدة إصرار إسرائيل على أن تكون المفاوضات برعاية أميركية. وللمرة الأولى أبدت إسرائيل تحفظها على استمرار عمل القوات الدولية كما هو بعد انتهاء المفاوضات ورفضت أي دور مراقبة للقوات الدولية على الآبار النفطية البحرية بعد الاتفاق على اقتسامها مع لبنان.
حكومياً، لا يزال الغموض يلف مصير جلسات الحكومة، والمعطيات متناقضة، والرئيس بري على تواصل مستمر مع الحريري، ودعا إلى جلسة عامة لمناقشة الموازنة رابطاً إياها بمصير جلسات الحكومة، فارضاً الحاجة إلى أن تحيل الحكومة قطع الحساب إلى المجلس النيابي إما قبل الجلسة أو بعدها أو اثناء الأيام الثلاثة التي تناقش فيها الهيئة العامة الموازنة، وتقول مصادره "قانوناً لا يمكن تمرير الموازنة من دون قطع الحساب"، وتراها مخرجاً سياسياً لانعقاد جلسة حكومية.
ورغم الأجواء الإيجابية، تعتبر مصادر وزارية "أننا وسط أزمة كبيرة وطويلة"، مؤكدة أن "العقدة على حالها"، ورئيس الجمهورية وبعد اصرار "الديمقراطي" على إحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، طرح أن يدعو الحريري إلى جلسة مع جدول أعمال خال من بند الإحالة على أن يطرحه عون من خارج الجدول وهو ما رفضه الحريري. كما أن الوزير صالح الغريب أبلغ الحريري أنه لن يجلس إلى طاولة الحكومة وإلى جانبة وزراء "الاشتراكي" قبل أن تتم الإحالة. كما تبلّغ الحريري موقف عون غير المتفق مع الأول في الفصل بين الشقين السياسي والقضائي.
أما لقاء الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل مساء أمس الأول، فلم يكن إيجابياً و"لم يحسم الجدل"، وبحسب مطلعين فإن "الحريري يعتبر أن هذه أزمة لم يعشها لبنان سابقاً وهي خطيرة وعلينا تخطيها".
وفيما تستبعد المصادر انعقاد الجلسة، يرى نواب بري أن مصالحته ستتوج في بعبدا بمصالحة درزية - درزية ودرزية - مسيحية.
وعًلم أن عقدة في المسار الأمني لا تزال عالقة بسبب عدم تجاوب النائب طلال إرسلان مع الأجهزة الأمنية بتسليم 5 مطلوبين: اثنان منهم أساسيان، في وقت ينتظر "الاشتراكي" مبادرة حسن نية من إرسلان ليقدم مطلوبين اثنين إضافيين.
وفي السراي سُجل لقاء بين الحريري والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، تم فيه عرض الأزمة الحكومية.
