بعد جلسة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة...

عبدالله: النّظام المصرفيّ يتعامل مع صحّة النّاس كسلعة.. ولن نسكت

16 : 35

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة جلسةً برئاسة النّائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء.


إثر الجلسة، قال رئيسُ اللجنة، النائب عبدالله: "توقّفنا اليوم عند الخبر الذي وزع في الاعلام أنّ المستشفيات أعلنت أنّها لم تعُد قادرة أو في استطاعتها تغطية أدوية المرضى، وطلبت منهم أو من ذويهم شراء الأدوية الّتي سيُعالجونَ بها في المستشفى. وكنت ناقشت الموضوع مع وزير الصحّة، ونتفهّم الواقع الماليّ للمستشفيات، ولكن من منبر مجلس النّوّاب، وباسم لجنة الصحّة النيابيّة سنبذُل جهودَنا في هذا الاتّجاه، وأناشد كلّ المستشفيات التريث في هذا القرار، مع اطّلاعي على الوضع الماليّ الصّعب، رحمة بالنّاس، لأنّه يجب ألّا نحمّل المواطن اللبنانيّ أعباء إضافية زيادة عمّا يُعانيه، فربما المسؤوليّة لا تقع مباشرةً على عاتقهم. وتواصلتُ اليوم مع النّقيب ونقيب مستوردي الأدوية ومصرف لبنان. ولكن يبدو، ولنقل الأمور بوضوح، أنَّ النظام المصرفي بدءاً من مصرف لبنان، بإدارته، وصولاً إلى المصارف بسوادها الأعظم، تتعاملُ مع الصحّة كسلعةٍ، وكأنَّ هذه المصارف فقدت أي حس اجتماعي".


أضاف: "للأسف، الشّكاوى التي نتلقّاها يوميّاً حول اتعاب المستشفى واتعاب اطبائها التي تأتي متأخرة سنة، حتى هذه الحوالة عندما تصرف من مصرف لبنان الى اي مصرف عادي، يأخذها المصرف ولا يصرفها للمستشفى. هذه اموال المستشفيات، المصرف يحجز عليها. آن الاوان أن تنتهيَ هذه المهزلة، يجب أن يوضع رادعٌ لهذه الممارسات. نقابةُ المستشفيات محقّة، اليوم 9 مليارات ليرة للمستشفيات، فكم تكفي؟ والمصرف يريدُ أن يأخذَ نسبةً على التّحويل، في وقتٍ يعطون الصّرافين الذين يتعاملون معهم مئات المليارات، أي صرّافو السّوق السّوداء الذين يحصلون على النسب. هناك سيولةٌ بينما للمستشفيات والدواء لا توجد سيولة، ونحنُ كلجنة صحة لن نسكت عن هذا الموضوع".


وتابع: "هناك من قال إذا كانت هناك أزمة ماليّة وأزمة سيولة، ونتفهّم سياسة محاربة التضخّم، وسياسة محاولة لجم سعر الدولار، ولكن يجب أن يتحسَّس هؤلاء، لا يستطيعُ أحدٌ التعاملَ مع الصحّة كما يتعاملُ مع أي سلعةٍ ثانية، لا في الاستشفاء ولا في كلّ شيء له علاقة بالفاتورة الاستشفائيّة. أُطلق هذه الصرخة وسنطلبُ عقدَ اجتماعاتٍ عاجلةٍ مع جميع المعنيّين بدءاً بالرّئيس نجيب ميقاتي، في حضور وزيرَي الصحة العامّة والمال، وصولاً إلى المعنيين بهذا القطاع. لا نستطيعُ أن نُحمّل المواطن فاتورةً اضافيّة. هناك فاتورةُ الفروقات التي يدفعُها اليوم، وهناك أناسٌ بسبب نقص الأموال وعدم وجودها، لا يذهبون إلى الطبيب ولا إلى المستشفى، والبعض في مكان آخر، يفكّر فقط بالهندسات. أما المصارف فتريد أن تنال كلَّ مصاريفها التشغيليَّة بـ"الكوميسيون". ليس هناك أيّ حسّ اجتماعي إنسانيّ عند هؤلاء. واعتذر عن هذا الكلام، لكن أمام صحة الناس والأمن الصحيّ للّبنانيّ لا يوجد خطّ أحمر، وآن الاوان أن يكون هناك على الاقل حلّ موقّت للموضوع، وخصوصاً أنّ هذا الكلام لم يعد في الكواليس، بل أصبح يخرج الى العلن".


وقال: "هناك نيَّة لرفع جزئيّ عن دعم أدوية السّرطان والأمراض المستعصية، والكلام يدورُ حول رفعه إلى 15 ألفاً. نحن نتكلّم على 30 ألف مريضٍ".


أضاف: "من يتحمّل هذا الموضوع؟ وإذا كان هناك نية لذلك، فأتمنّى وقفها، وليس عملنا أن نفتّش عن مصادر أموال. نحن شرعنا في مجلس النواب للمرفأ والمطارات حتى نستطيع الاتيان بالأموال نقدا للخزينة، فليتفضلوا وليدفعوا من هذه الأموال، فالأولوية للصحّة قبل كل المواضيع. أطالب الدولة والحكومة بالحفاظ على الحد الادنى من هذه التغطية، وأقصد حصراً أدوية الامراض السرطانية والمستعصية. الوزارة تبذلُ جهدَها لضبط هذا الملف، وأكرر أنه سيأتي أحدهم ويقول إنّ هذه شروط صندوق النقد الدولي، ولا أعتقد كذلك أنّ صندوق النقد لا يعتبر أنّ مريض السرطان والادوية المستعصية هو الازمة الآن، فالكلفة مفروضة. نطلق هذه الصرخة اليوم وسنعقد لقاءً طارئاً كلجنة مع الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين. وقد تواصلنا مع مصرف لبنان، وسنعقد لقاء مع المعنيين بالنظام الصحي لنرى كيف سنعالج الموضوع ونحافظ على الحد الادنى من نظامنا الاستشفائي".


"منحة حليب"

وتطرق الى رفع الدعم عن حليب الاطفال، وقال: "التقَيْتُ وزير الصحّة لاستبيان الاسباب. للأسف، بين التهريب والتسريب إلى السوق السوداء والتخزين، ذهب الدعم. لذلك ارتأينا مع الزملاء في لجنة الصحة النيابية تحت إطار أن يصل الدعم إلى المواطن مباشرة، أن نتقدّم باقتراح قانونٍ معجل مكرر سنسمّيه منحة حليب تُعطى لمرة واحدة. أتمنى أن يوضع هذا الاقتراحُ على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعيّة ويوافق عليه النواب. هذا موضوع وطني وليس سياسيا".