حذّرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أمس من أنّ الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تُهدّد بجعل هذه الأراضي الفلسطينية «غزة أخرى»، إذ إنّها تُفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي، فيما كانت هذه الإجراءات قد قوبلت بإدانات من جانب كلّ من الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي. وأوضحت إسرائيل أنّ هذه الإجراءات، التي دخلت حيّز التنفيذ في تشرين الأوّل الماضي، تهدف إلى توضيح الآليات التي تُنظّم الدخول إلى الضفة الغربية والتي تختلف عن تلك المعتمدة للدخول إلى إسرائيل. وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبحت وثيقة دخول الضفة الغربية تتكوّن من61 صفحة بدلاً من 3 صفحات. ومن بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل تلك المتعلّقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين. وبموجب القواعد الجديدة، يُمكن للدولة العبرية أن ترفض طلبات لمّ شمل هذه العائلات إذا رأت أنّها تنتهك «سياسة المستوى السياسي». وستُنفّذ هذه الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها عامان.
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» في بيان أنّ «هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية، وتعاملهم مع الطلاب والأكاديميين والخبراء الأجانب وغيرهم».
وذكرت أنّه «لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية»، معربةً عن أسفها لأنّ «التعليمات الجديدة تُقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتُشدّدها».
واعتبر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظّمة الحقوقيّة إريك غولدستين أنّه «لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة».
ورأى أن إسرائيل «تزيد صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتّخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني فعليّاً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً».
ولفت غولدستين إلى أنّ «هذه السياسة صُمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يُحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي». وطالبت «هيومن رايتس ووتش» كلّاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسهيل هذه الإجراءات.
وحذّرت من أنّ «قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يُشكّل جريمتَين ضدّ الإنسانية متمثّلتَين في الفصل العنصري والاضطهاد».
