إنطلاق أكبر تدريب عسكري بين إسرائيل وأميركا

بسبب "القمع الوحشي"... عقوبات غربية جديدة على طهران

02 : 00

خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في طهران في أيلول من العام الماضي (أ ف ب)

فرضت واشنطن ولندن وبروكسل عقوبات جديدة على إيران ردّاً على القمع الوحشي الذي تُمارسه طهران بحقّ المعارضين والمتظاهرين والناشطين الذين يُنادون بإسقاط النظام. وطاولت العقوبات الأميركية "مؤسّسة الحرس الثوري التعاونية"، التي وصفتها الخزانة الأميركية بأنها "مجموعة اقتصادية أنشأها مسؤولون كبار لإدارة الاستثمارات"، كما شملت العقوبات 5 أعضاء في مجلس إدارة المؤسّسة، إضافةً إلى نائب وزير المخابرات والأمن، و4 من كبار قادة "الحرس".

وأكدت الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لافتةً إلى أنها (العقوبات) تستهدف مؤسّسة تُعتبر بمثابة "ركيزة اقتصادية" رئيسة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، و"منبعاً للفساد والكسب غير المشروع"، كما أنها تُموّل الكثير من أعمال ما سمّته "القمع الوحشي" من جانب النظام الإيراني بحق المحتجّين.

وأكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون أن بلاده "ستظلّ ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية الأخرى"، مشدّداً على أن واشنطن وشركاءها "سيستمرّون في محاسبة النظام الإيراني، طالما أنه يعتمد العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين".

من ناحيتها، أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن وزراء التكتل أقرّوا حزمة جديدة من العقوبات على إيران "تستهدف من يقودون القمع"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي يُدين بقوّة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين". وأضاف الاتحاد 37 فرداً وكياناً إيرانيّاً متورّطاً في حملة القمع إلى لائحة عقوباته.

توازياً، أوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لا يُمكنها اتخاذ قرار بإدراج "الحرس الثوري" على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، من دون قرار قضائي. إلّا أن الاتحاد فرض عقوبات على 37 مسؤولاً في "الحرس" بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، وفق ما ورد في النشرة الرسمية للاتحاد.

وأشار بوريل إلى أنه "أمر لا يُمكن الفصل فيه من دون محكمة... هناك حاجة إلى قرار محكمة"، وقال على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "لا يُمكن القول "أنا أعتبرك إرهابيّاً لأنّني لا أُحبّك". يجب أن يحصل ذلك عندما تصدر محكمة في دولة عضو في الاتحاد قراراً قضائيّاً، إدانة ملموسة".

وفي السياق ذاته، فرضت بريطانيا عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية. وشملت العقوبات تجميد أصول نائب المدّعي العام الإيراني أحمد فاضليان، الذي ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أنه مسؤول عن "نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان أن "من صدرت عقوبات بحقهم... من الشخصيات القضائية التي تستغلّ عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يُمارسه النظام ضدّ الشعب الإيراني".

وفي الداخل الإيراني، أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحافيات يعملنَ لصالح مؤسّسات محلّية، وهنَّ مليكا هاشمي وسعیدة شفيعي ومهرنوش زارعي، في وقت أعلن فيه الإيراني - الأميركي سياماك نامازي المسجون في إيران منذ 2015 إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 7 أيام بعدما خسر 4.5 كيلوغرامات من وزنه.

على صعيد آخر، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل ما وصفه مسؤول أميركي بأنه أهمّ تدريب عسكري مشترك للدولتَين الحليفتَين حتّى اللحظة، ويشمل الآلاف من القوات ونحو 12 سفينة و142 طائرة، تشمل قاذفات "بي 52" ذات القدرات النوويّة ومقاتلات "أف 35" و"أف 18" و"أف 16" وطائرات "هرقل" ومروحيّات "أباتشي".

وأوضح مسؤول دفاعي أميركي كبير أن المناورات التي ستجرى حتى يوم الجمعة تهدف إلى إظهار التكامل بين الجيشَين الأميركي والإسرائيلي وتعزيزه، وتأتي في وقت يتزايد فيه التوتر في شأن برنامج إيران النووي.

وقال المسؤول الأميركي: "أعتقد أن حجم التدريبات وثيق الصلة بمجموعة كاملة من السيناريوات، وربّما تخلُص إيران إلى استنتاجات بعينها من ذلك"، مضيفاً: "تهدف التدريبات إلى تقييم قدرتنا على القيام بأشياء على هذا النطاق مع الإسرائيليين في مواجهة مجموعة كاملة من التهديدات المختلفة".

وأكد أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل "لا يتزعزع"، مشدّداً على أن "التدريبات ستُظهر كيف أن الولايات المتحدة بوسعها أن تزيد كفاءة أعداد القوات الجاهزة للقتال في الشرق الأوسط، حتى في ظلّ تركيز واشنطن على الغزو الروسي لأوكرانيا والمنافسة المحتدمة مع الصين".