أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي انه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء. وقال: "إن القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأول من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيّار، خصوصاً أن ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ أيّار ٢٠٢٣ ، إلا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها".
وفي خلال استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في الوزارة، أكد مولوي أن "الانتخابات البلدية لا تشكل عبئا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصراً مساعداً لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية". وأشار الى أنه سيعمل على إبعاد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية.
وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة إدارياً وهي في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأول من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمّد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها في خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم توفيرها".
وأوضح ألا عقبة أمام إجراء الانتخابات إلا تأمين التمويل، علماً أنها أقلّ كلفة من الانتخابات النيابية.
ورأى مولوي أن الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعاً، وقال إن "المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، تشكّل عبئاً على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منا على المتابعة والمواجهة".
واستبعد مولوي أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبراً ذلك بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة. وأشار إلى أن الوضع "مقارنة بأزمة المصارف لا يزال مضبوطاً والقوى الأمنية تتعاطى بحكمة وتحافظ على الأمن"، وقال: "لن أضع القوى الامنية في مواجهة المواطنين. فالطرفان يعانيان من الوجع نفسه".
وعن الجدل القائم بشأن ميثاقية الجلستين الحكوميتين الأخيرتين، رأى مولوي أنه "من الأفضل إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري، والنظر إلى مصلحة المواطن".
وتمنّى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن يوجّهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية لأن انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل.
وشدد مولوي على أن القضاء يجب أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، لأن الأمن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، اذا لم تصحّح السوق ذاتها. مجدداً التأكيد على أن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر ،اصلاح الإدارة التي اهدرت اموالا طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة.
وكان نقيب المحررين جوزف القصيفي قد عرض في خلال اللقاء بعض القضايا الخاصة بالصحافيين والاعلاميين، والتسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم أجهزة وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، ليستطيعوا الاضطلاع بمهماتهم بسلاسة ومن دون أي عراقيل، أقلّه في المجالات التي تدخل في صلب صلاحية وزارة الداخلية والمديريات والدوائر المتصلة بها والمتفرعة منها. فرحب الوزير مولوي بذلك، ووعد بدرسها والإيعاز لمن يلزم بوضعها حيز التنفيذ.
