فيما تشهد العلاقات بين بلديهما توترات سياسية وديبلوماسية، عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاءً نادراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عَمان أمس، هو الأوّل منذ عودة الأخير إلى السلطة أخيراً، في حين يعود آخر لقاء مُعلن بين الطرفين إلى العام 2018.
وأوضح الديوان الملكي في بيان أن البحث تناول الوضع القائم في المسجد الأقصى، حيث أكد الملك خلال اللقاء «ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به».
كما شدّد على «ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، داعياً إلى «وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».
وعبّر العاهل الأردني عن «موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحلّ الدولتَين»، الذي «يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلّة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». كما تمّ بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فيما أكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو حصول اللقاء، مشيراً إلى أنه تناول «قضايا إقليمية» والتعاون بين البلدَين.
وذكر البيان الإسرائيلي أن عبد الله ونتنياهو «ناقشا مسائل إقليمية مع تركيز على التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن الذي يُساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي»، في حين يُشدّد المسؤولون الإسرائيليون باستمرار على أن العلاقات مع الأردن أساسية للأمن القومي.
وحضر اللقاء من الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، فضلاً عن الوفد الإسرائيلي المرافق.
واستدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عَمّان مرّتَين الشهر الحالي، الأولى احتجاجاً على دخول وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير باحات المسجد الأقصى، والثانية احتجاجاً على اعتراض شرطي إسرائيلي طريق سفير الأردن في تل أبيب لدى زيارته الأقصى.
على صعيد آخر، نظّم المئات من عمال التكنولوجيا المتطوّرة الإسرائيليين تظاهرة في تل أبيب احتجاجاً على مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستضرّ بالقطاع المزدهر من خلال تقويض سيادة القانون وتهديد الديموقراطية.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا ديموقراطية لا تقنية عالية»، كما عُلّقت اللافتات في ساحة سارونا في تل أبيب بالقرب من أحد المراكز التجارية، في وقت دعت فيه 100 شركة تكنولوجيا موظّفيها إلى إضراب لمدّة ساعة واحدة من الساعة 11:00 صباحاً وحتّى الظهر، بحسب وكالة «فرانس برس». وتشهد إسرائيل في الآونة الأخيرة تظاهرات ضخمة ضدّ مشروع التعديل القضائي.
