حاول إيلون ماسك أن يُقنع المحكمة بأنّ التغريدات الشهيرة التي نشرها في العام 2018 بشأن رغبته في إخراج شركة "تسلا" من البورصة، لم تكن مضلّلة أو احتيالية، على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنّهم خسروا ملايين الدولارات بسببها.
وكان ماسك أثار مفاجأةً في السابع من آب 2018 بإعلانه عزمه على سحب مجموعته من البورصة عندما يصل سعر سهمها إلى 420 دولاراً. وخلال محاكمته قال: "لم أقل إنّ الأمر قد تمّ، كنت أقول إنّني أدرس الأمر، إنّني كنت أفكّر فيه. وبرأيي، كان التمويل مؤمّناً".
والأسبوع الماضي، اتّهم المحامي الرئيسي للمدّعين نيكولاس بوريت، الميلياردير بالكذب وبأنّه مسؤول عن خسائر المستثمرين. وبعدما ارتفع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى 386.48 دولاراً، انخفض في 16 آب المنصرم إلى 335.45 دولاراً، وفقاً للأرقام التي قدّمها القاضي إدوارد شين إلى هيئة المحلّفين. وكشفت تقارير أنّ ماسك لم يكن يملك الأموال حقّاً، وظلّت "تسلا" مدرجة في البورصة.
ويسعى الادّعاء إلى إظهار أنّ المتّهم لم تكن لديه العناصر اللازمة ولا السلطة لإصدار مثل هذا الإعلان المثير للجدل، خصوصاً عبر "تويتر" وأثناء فتح الأسواق. فيما من المتوقّع أن تستمرّ المحاكمة ثلاثة أسابيع.
