استراحت الحكومة من همّ إعداد بيانها الوزاري، فنقّحت مسودته، في جلسة ماراتونية عقدتها اللجنة الوزارية المختصة مساء امس، ادخلت خلالها تعديلات على المضمون "لا تطال الجوهر". وفي اتصال هاتفي اتفق رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة حسان دياب على عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الخميس، لإقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته الى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه.
وأوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان الحكومة "لا تتبنى أي مسودة تم تسريبها" وقالت" إن مسار البيان هو التركيز على القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجساً عند المواطن". ونفت وجود "أي تعديل ضريبي" بل "اصلاحات ضريبية ونقدية (...) والخيار يعود لمجلس النواب بإعطاء الثقة".
وفيما يتوقع ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة الثقة بعد عطلة مار مارون الاسبوع المقبل، برز أمس موقف لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي أكّد أن "تكتل الجمهورية القوية سيحضر جلسات الثقة من باب حرصه على استمراريّة عمل المؤسسات الدستورية إلا أنه لن يمنح الثقة للحكومة"، مشيراً إلى أن "حزب القوات اللبنانيّة لن يهاجم الحكومة على غير هدى لأننا كما دائماً علميون ومنطقيون جداً في مقاربتنا السياسيّة لذا سننتظر لنرى ماذا ستقوم به، صحيح أن الخطوة الأولى بما خص إقرار الموازنة لا تبشر بالخير، إلا أن تعاطينا سيكون معها خطوة بخطوة فعندما تقوم بعمل جيّد سنؤيده وعندما تخطئ سنقوم بانتقادها". وإذ أثنى على وجود "عدد من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين" الا ان هذا لا يلغي" أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناءً على ما تمليه عليهم خلفيتهم الإختصاصية والأخلاقية أم أنهم سينصاعون للإملاءات السياسيّة لمن سمّوهم في الحكومة". في المقابل ربط العديد من الكتل منحه الثقة بالحكومة بمضمون بيانها الوزاري.
الاتحاد الاوروبي
وفي وقت جدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده "العمل على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى وهدر المال العام، لا سيما في ظل الحكومة الجديدة"، توالت الرسائل الدولية التي تؤكد على وضع لبنان وحكومته قيد المراقبة وهو ما عبر عنه الاتحاد الاوروبي بلسان سفيره في لبنان رالف طراف الذي أكد إثر لقائه وزير الداخلية محمد فهمي امس انه "بقدر ما تكون خطة عمل الحكومة واضحة بقدر ما يكون المجتمع الدولي جاهزا لتقديم الدعم" لافتاً الى "ان الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها تجاه المجتمع الدولي". وأثنى طراف على "تغير طريقة تعامل القوى الامنية مع المتظاهرين" آملا "ان تتم المحافظة على الأسلوب الراقي في التعاطي مع المتظاهرين السلميين". وفي وزارة الطاقة والمياه، بحث طراف مع الوزير ريمون غجر"سبل التعاون في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة، مبدياً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات التقنية والعينية في هذا الإطار".
وزير الخارجية
وعلى المقلب الآخر، جدد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي تأكيد "التزام لبنان مبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية في بيروت في العام 2002 والتي تستند الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والى مبادئ وقواعد القانون الدولي والى رؤية شجاعة وموضوعية وواقعية بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية من خلال قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، كذلك حق العودة ورفض التوطين وتحرير الاراضي العربية التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي".
واعتبر خلال مشاركته في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدّة ان "المقترحات والأفكار التي تطرح حلولا تحت عناوين تحقيق السلام هي حلول تقوم على ما يشبه دويلة فلسطينية منقوصة السيادة وعلى بعض الاراضي الفلسطينية وتريد ان تضفي الشرعية على الاحتلال وتتجاهل ما هو مبادئ قانونية وتسقط قرارات دولية"، مشيرا الى أن "هذه الافكار لا يمكن ان تؤدي إلا الى مزيد من التوترات والمخاطر والدمار". مشددا على ان "المطلوب هو التنسيق الفعلي والتحرك العاجل على كافة الاصعدة للعمل على تحقيق السلام حسب المرجعيات الدولية المعروفة، ومبادئ مبادرة السلام العربية وقرار مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد منذ يومين في دورة غير عادية".
السفينة التركية
في شأن آخر، وبعد أسبوع على تداول خبر رفع إحدى سفن الشحن للعلم اللبناني ترافقها فرقاطة تركية متجهة إلى ليبيا، والضجة التي أثيرت والتساؤلات عن اجراءات لبنان الرسمية بحق السفينة، استقبل مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفيرغادي الخوري السفير التركي هاكان تشاكيل الذي وعد "بمراجعة سلطات بلاده بهدف الحصول على المعلومات حول هذه المسألة".
