بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الخبير الاقتصادي اللبناني حسن مقلّد وشركة الصرافة CTEX التي يملكها بسبب "تسهيله الأنشطة المالية لدعم حزب الله"، سألت الخبيرة في الأسواق المالية العالمية سمر قزي في إتصال مع موقع "نداء الوطن" الإلكتروني: "هل تصيب سهام العقوبات الأميركية على ملقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ إذ لم يكتفِ بالترخيص لشركة الصرافة CTEX كشركة صيرفة بل منحها إستثناء من أجل جمع الدولارات من السوق وبيعها للمصرف المركزي رغم انها مصنّفة كشركة صيرفة وليست شركة تحويلات بين الخارج والداخل. فما الذي دفع سلامة الى الاقدام على هذا الاستثناء؟ هل غضّ النظر عمداً عن علاقات مقلد مع "الحزب" والتي كانت معروفة لدى اللبنانيين؟
تابعت الخبيرة قزي: "للمرّة الأولى يرد اسم المصرف المركزي - ولأكثر من مرة - في بيان عن الخزانة الاميركية للإعلان عن عقوبات بحق أحد المواطنين اللبنانيين. كما ورد في البيان بشكل واضح أن "مقلّد اعترف علناً بدوره عام 2016 كوسيط للمفاوضات بين البنك المركزي وحزب الله". فهل هذه الخطوة التي تزامنت مع الحركة القضائية الأوروبية المتسارعة للتحقيق في ملفات تبييض أموال وفساد مرتبط بسلامة، هي مؤشر عملياً لرفع ما كان يحكى عن غطاء أميركي يتمتع به سلامة؟".
تجدر الإشارة الى أن تعميم المصرف المركزي رقم 614 الصادر عام 2021، كان سمح لشركات تحويل الأموال العاملة في لبنان بالتقدم بطلب للحصول على رخصة العمل بـ"فوركس" من أجل تنفيذ عمليات الصرف بناء على طلب عملائها بأموال واردة من الخارج.
