أشار بيان صادر عن أهالي ضحايا تفجير 4 آب والمتضررين، الى انه "بعد نحو عام على تعطيل التحقيق في جريمة تفجير ٤ آب التي قتلت أهلنا وأولادنا واحباءنا، ودمرت بيوتنا وأرزاقنا فوق رؤوسنا، وهجرتنا وفجّرت نصف عاصمتنا، وبعدما آن الاوان لينتفض الحق على الباطل ويقف القضاء في وجه من يعطل مرفق العدالة ومن يمنعه من محاسبة المجرمين، كان قرار السلطة بأشكالها كافة الانقلاب على القانون وعلى التحقيق".
وأكد البيان "دعم مسار التحقيق الذي استأنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق في إحدى أكبر الجرائم في حق الإنسانية بالتاريخ الحديث".
كما أكد "دعم هذا القرار المعلل بالقانون وبأرقى المفاهيم الحقوقية والمدعوم من معاهدات حقوق الإنسان التي كان لبنان من واضعيها، في وجه الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة".
ودعا البيان "القضاء، متمثلاً بمجلس القضاء الأعلى، الى تأمين الحماية لمسار التحقيق ورد الضغوط السياسية التي تحاول تطييره، بتعيين قاضٍ رديف أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، لأن نجاحهم بذلك سيطير ما تبقى من عدالة وهيبة قضائية وأمل في المحاسبة في هذا البلد".
وأضاف: "نحمّل القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق وحمايتها من أي عبث بمحتوياتها، كما ومسؤولية استمرار التحقيق في الجريمة".
ودعا "النواب الى الوقوف الى جانب الأهالي في هذه المعركة، والى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، لأن من لا يقف في صفنا سنعتبر بأنه في صف المجرم".
وتابع: "نطلب من الشعب اللبناني أن يساندنا في هذه المعركة وأن يلاقينا الى الشارع، لأنها ليست معركة أهالي الضحايا والمتضررين حصراً، بل معركة كل لبناني ولبنانية في وجه سلطة تمعن بالاجرام يوماً بعد يومٍ حتى وصلت الى حد تفجيرنا في منازلنا في ٤ آب".
وختم البيان: "نلتقي أمام قصر العدل اليوم الخميس 11 قبل الظهر لصون التحقيق ومواجهة الانقلاب على القانون".
