أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قراراً قضى "بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مديريّة الحبوب والشمندر السكريّ لاستيراد دقيق القمح، حرصاً على وجوب حماية القطاع الصناعيّ الوطنيّ وضماناً لحماية العاملين فيه وجَبه المضاربة غير المشروعة".
يأتي هذا القرار بعد رفع الدّعم عن الطّحين المنتج محليّاً من الفئات (Extra وSuper Extra وزيرو وبلدي) وتهافت التّجار على استيراد هذه الأصناف بكميّاتٍ كبيرةٍ، ما قد يؤدّي إلى إغراق السّوق بهذه السّلعة، ومن ثمّ إلحاق الضّرر بالقطاع الصناعيّ المنتج لها، في حال عدم إخضاع هذا الاستيراد لنظام الاجازات المسبقة.
