أصدر حراكُ المتعاقدين بياناً، جاء فيه: "أين كان رؤساء روابط التصويت الإلكتروني من زميلهم المتعاقد الّذي لم يقبض مستحقّاته منذ بداية العام الدراسيّ وحتى الآن؟ فهم يتحمّلون مع الوزارة مسؤوليّة هذا التأخير بسبب عدم رغبة بعض مدراء الأساسي في العمل".
وتابع البيان: "أين هي روابط التّصويت الإلكتروني من متعاقدين اعتصموا من أجل حقّهم في بدل النقل بينما هم كانوا داخل الصّفوف ويهددون المتعاقدين بساعاتهم إن بقوا خارج المدارس خلال العام الماضي؟ أين هي روابط التصويت الإلكترونيّ من بدل نقل لم يصل للمتعاقدين منذ سنةٍ؟ علماً أنّ وزير المال، صديقهم المفضل، رفض تمرير القرار مدعياً أنّه يريد مرسوماً بذلك".
أضاف: "أين هي روابط التصويت الإلكترونيّ من موقفها الذي كان مصرّاً على العودة منذُ أسابيع، وفجأة ومن أجل امتصاص المواقف المضادّة لكراسيها، أعلنت الخطاب "الجيفاري" الذي يدفع ثمنه طلاب التعليم الرسميّ إضافة إلى المتعاقدين؟
أين هي هذه الروابط من أنانيتها التي اشترطت على وزارة التربية عدم حضور حراك المتعاقدين المناضلين في اجتماع يضمّ الجميع مع أركان الوزارة احتراماً - حسب حقدهم - لفرق الدرجات الوظيفيّة والاجتماعيّة، بحسب ما صرّح به أحد أعضاء هذه الروابط، واسمه معنا؟".
وجاء في البيان أيضاً: "نملك من القيم ما تجعلنا نناضل من أجل حقوق الجميع والتاريخ يشهد أنّنا فعلنا ذلك، وأنّ الإضرابات كافة التي خاضتها هذه الروابط من أجل حقوقها، دفعنا نحن فقط ثمنها آلاف ساعات التعاقد، ومع ذلك لم يحترموا هذه التّضحيات بل قام البعض منهم بإعلان حرب عصابات على ثلة الحراك المناضلة، واهماً أنّه يستطيع النيل منهم، متجاهلاً أنّ هذه الثلة انبثقت من المظالم والمآسي واتّسمت بالتضحية والنضال والإيثار والكرامة واحترام الآخر واحترام الآخر لنا، غير آبهين إلا برفع المظالم بطرق تليق بالكرامة النقابية التي لا تعرف النضال، إلا بهذه الخصال والتي هي بخلاف خصال أولئك الذين امتطوا العمل النقابي وهم لا يجيدون حتّى الجري، بل لم يعرفوا إلّا الزحف نحو المصالح الشخصية، منها لجان الامتحانات والمنح الدراسيّة وتعليم السوريين وتسوية أمور العائلة من منح وتعاقد وصناديق مدارس".
وتوجه الحراك الى الحكومة بالقول: "نريد عودة مشروطة بالحقوق من حوافز وبدل نقل وهذه أبسط الحقوق التي تتحمل مسؤوليتها السلطة. نملك من الضمير والغيرة على أوضاع المتعاقدين السيئة وعلى انهيار التعليم الرسمي وعلى حق 400 ألف طالب رسميّ ينتشرون الآن في الشوارع، ما يدفعنا إلى التصويت بالضمائر على حقوق إنسانيّة متوجبة على سلطة "تطنيشية".
