قال رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النّائب بلال عبدالله في تصريحٍ من مجلس النّواب: "باسم لجنة الصحّة النيابية التي زارت اليوم الخميس، بكامل أعضائها الرئيس نجيب ميقاتي بموعدٍ طارئ، في حضور وزيرَي الصّحة العامّة والمال والمدير العام للمال، بناءً على اللغط الذي حصل في موضوع الاستشفاء وإلزام المريض شراء دوائه وأيضاً للبحث في موضوع الأدوية ومسائل أخرى. الاجتماع كان مثمراً وأتمنّى أن نرى نتائجَ للوعود وللقرارات الّتي اتّخذها الرئيس اليوم بوجود الوزراء المعنيّين".
أضاف: "النّقطة الأولى الأساسية هي تثبيت المبلغ المرصود من مصرف لبنان لتغطية أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية لأن مصرف لبنان يتّكئ منذ أشهرٍ في دفع الخمسة ملايين دولار الّتي تمّ إقرارها مع الرّئيس ميقاتي، ومع وزير الصحّة ولجنة الصحّة لتغطية حاجات مرضى السرطان والأمراض المستعصية. ووعدنا الرئيس ميقاتي ببذل جهد استثنائي لتوفير الـ5 ملايين الذي لم يحصل وزير الصحة عليها بعد. وربما هذا ما يسبب بعض النقص. وهنا اتحدث عن 30 ألف مريض سرطان وامراض مستعصية. اتمنى على مصرف لبنان ان يقتنع بان هناك أولويات في الحياة. لجنة الصحة ستكون بالمرصاد إذا لم يلبَّ طلب الرئيس ميقاتي في هذا الملف. بالنسبة إلينا صحة الناس هي اولوية قبل صيرفة وقبل شركة تحويل الاموال.
النقطة الثانية، كنا رفعنا منذ يومين حجم السيولة المستحقة للمستشفيات من 60 الى 130 مليار ليرة، واتخذنا والرئيس ميقاتي قراراً بتثبيتها على 200 مليار. والمهمّ هو إبقاء هذه المستشفيات وأن تقدم الخدمات الى الناس، وتخفيف الفروقات التي يضطر أن يدفعها المواطن إلى المستشفى. وأعتقد أنّنا نتحدّث بحلول موقتة. وتمنينا على دولة الرئيس، ان تلتزم المصارف التعامل الاخلاقي مع المستشفيات. فالمستشفى ليس زبوناً. إن هذه الطريقة بالتعامل مع المستشفيات ومع الاطباء في هذه الظروف، أعتذر على تسميته غير أخلاقي.
النقطة الثالثة دعونا الى تمييز المستشفيات الحكومية بسبب حاجة الناس اليها، وخصوصا بعد دورها في ازمة كورونا. وكان هناك نقاش رسمي لدى مناقشة الموازنة لجهة اعطاء المؤسسات العامة الزيادات التي اقرت. نحن نعطي زيادات صورية وطالبت بتعهد من الرئيس ميقاتي ووزير المال ان يصرف هذا المبلغ من احتياط الموازنة وتدعم البلديات واتحادات البلديات والمستشفيات الحكومية. مشكور الرئيس ميقاتي، أقر طلب وزير المال والمدير العام للمال تجهيز مشروع سلفة خاصة لموظفي المستشفيات الحكومية لكي يكون لهم حق في المساعدة الاجتماعية".
