بيانٌ توضيحيّ للصّادق حول ما جرى في مكتب وزير العدل

20 : 19

صدر عن المكتب الإعلاميّ للنّائب وضّاح الصّادق، بيانٌ، قال فيه: "أدركنا منذُ زمن انهيار الدّولة اللبنانيّة ومؤسساتها، وكنا نعرف أنّها في قبضة مافيا وميليشيا، وأحد الأمثلة على ذلك، أن يكون وزير عدل هذه المنظومة والقاضي السّابق بمستوى من الوقاحة يصل إلى حدّ الكذب علناً. لهذا، عرفنا لماذا يغيب العدل عن قصره".


أضاف: "بعد الذي جرى بالأمس في موضوع التحقيق في تفجير المرفأ، والذي يرقى إلى مستوى التفجير بعينه، حضر النائب وضاح الصادق الى قصر العدل، من ضمن وفد من النواب، مكوّن من 25 نائباً في البرلمان اللبناني من كتلٍ نيابية تمثل ربع أعضاء المجلس، لسؤال القائمين على السّلطة القضائيّة عمّا جرى في الجسم القضائي من انقسام عمودي ومخالفات قانونيّة غير مسبوقة في تاريخ القضاء. وتوجّهوا إلى مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، فوجدوا شخصاً يُمارس عمل وزيرٍ من دون أي مسؤولية، يتعاطى بكلّ خفّة مع قضيّة بحجم الوطن، متذرّعاً بانعدام صلاحيته. فانتفض النائب وضاح الصادق على ما سمعه مِن تنصُّل وهروب، وطالب الوزير بموقفٍ حازم ممّن خالف كلّ القوانين والأصول القضائيّة، لا بهدف تعطيل التحقيق، إنّما بهدف الاجهاز عليه نهائياً. فتقدّم القاضي إيلي حلو، مستشار الوزير، بوضع يده على صدر النّائب الصّادق بنيّة دفعه، فما كان من الأخير إلّا وطالبه بعدم لمسه".


وتابع: "بعدما اعتبر النائب الصادق الاجتماع مسرحيّة، لا يمكن له الاستمرار بحضورها، وبعدما تأكد له عدم جدوى الحديث مع وزير مسيَّس لا يملك قراره، همَّ بالخروج، متوجهاً إليه بكلامٍ عالي اللّهجة ومطالباً إيّاه بالاستقالة، لكن بخلاف ما يدّعي وزير العدل، لم يتضمَّن كلاماً نابياً على الاطلاق. وفي حضور 50 شخصا في القاعة، بدل أن يخجل الوزير ومَن معه مِن هذا الموقف المهين، ذهبوا إلى الممارسة الميليشيويّة عبر الاعتداء على النّائب الصادق عندما قام المستشار نفسه مجدداً بمحاولة دفع النائب الصادق خارجاً، قائلا له: "أحسن تروح"، وهذا ما دفع النّائب الصادق إلى الطلب منه، مرة أخرى وبحدة، ألّا يلمسه فتوجه نحوه عدد من مرافقي الوزير مباشرة بنيّة الاعتداء الجسديّ، وقاموا فعلاً بتوجيه لكمات عدّة إلى جسد النائب محاولين إصابة وجهه. وعندها، حصل تدافعٌ وتدخل النّواب الّذين تعرضوا إلى أمرٍ مشابه".


وأكّد الصادق "أنه سيقوم بالادعاء على كلّ مَن شارك في هذا الاعتداء، وعلى الوزير شخصيّاً ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن أفعال العاملين لديهم".


وختم: "قضيّتنا تفجير مرفأ بيروت وإحقاق العدالة للضحايا وأهلهم وجميع اللبنانيين، فما تبقى من قضاء لبنانيّ أمام فرصة أخيرة، وإلا لا مفر من اللجوء الى العدالة الدولية".