قال مدّعي عام التّمييز القاضي غسّان عويدات "ادّعيت على القاضي طارق البيطار وحوّلت نسختَين من الادّعاء إلى الرئيس الأوّل لمحكمة التّمييز والتّفتيش القضائيّ".
أضاف عويدات في حديثٍ صحافيّ: "على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يُعيّن قاضي تحقيق في قضيّة البيطار، وعلى التفتيش القضائيّ أن يحرّك ملاحقة تأديبيّة ضدّه، وإلّا فسنكون أمام سابقةٍ جديدة".
وأردف قائلاً: "أنا تنحّيت طوعاً عن قضيّة انفجار المرفأ، لكنَّني لم أتنحَّ عن صلاحياتي المطلقة التي تعدَّى البيطار عليها".
وأشار عويدات إلى أنّه "لا يحقُّ للبيطار العودة إلى الملف، لأنّ ما بُنِيَ على باطل، هو باطل، إذ لم يبت بكلّ المراجعات ضدّه من أي محكمة تمييز".
وتابع: "ننتظرُ من الرّئيس الأوّل سهيل عبّود تعيينَ موعدٍ آخرَ لاجتماع مجلس القضاء الأعلى للتّجاوب مع كتاب وزير العدل".
وأعلن عويدات أنّ "الاثنين سيعود إلى مكتبه في النّيابة العامّة، وسيستكملُ مواجهةَ المُخالفات الجسيمة للبيطار"، معتبراً أنّه "لا يُمكن لأي جهةٍ لديها ذرّة عقل أن تقف بوجه ما نفعل".
