أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري أنّه ليس "رأس النّيابات العامة على الإطلاق ولا يجوزُ تعمية الرّأي العام"، قائلاً: "يحقّ لي طلب إجراءات".
أضاف في حديثٍ تلفزيونيّ: "لن أتّخذ موقفاً مع فريقٍ ضدّ أي فريق آخر، ولن أكون سبباً بتخريب العدليّة أو انقسامها، ويتمّ تغييب دور مجلس القضاء الأعلى، ولا يُمكنني بالتالي أن أحلّ مكانه ومكان التفتيش القضائيّ".
ولفت إلى أنّ "العناصر الأمنيّة التي كانت موجودة في العدليّة، لم تكن كلّها تابعة له".
