نفذت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان، إعتصاماً سلمياً امام وزارة الداخلية والبلديات في محلة الصنائع في بيروت، تحت راية الإتحاد العمالي العام وبمشاركة رئيسه بشارة الأسمر.
وقد قطع المعتصمون الطريق امام وزارة الداخلية وحولت القوى الامنية السير الى طرق فرعية.
وحملت لافتات طالبت الوزير بسام مولوي بالايفاء بوعوده والاسراع في المناقصة لان الوضع لم يعد يحتمل في ظل الظروف المعيشية القاسية، مشددين على العودة الى عملهم والحصول على مستحقاتهم.
وألقى الاسمر كلمة، قال فيها: "تحرك اليوم هو تحرك عمال مظلومين، هم خارج عملهم منذ تسعة أشهر. هذا ظلم، خصوصاً في هذه الايام الصعبة التي يعيشها العمال في كل لبنان. شركة "فال" المشغلة خالفت وزادت التعرفة، فبدل ان يقدم وزير الداخلية على الادعاء على الشركة أمام القضاء، أخذ قرارا باقفال المعاينة الميكانيكية، ونتيجة هذا القرار ذهب زهاء 500 عامل الى منازلهم، وأصبح كذلك لبنان من دون معاينة ميكانيكية، ونرى نوعية سيارات غير صحيحة وتشكل خطرا على السلامة العامة. وأكثر من ذلك الشركة فيها تجهيزات وهي متروكة منذ 8 أشهر بملايين الدولارات من دون أي كشف ومن دون أي تصليحات ولا صيانة".
وأضاف الاسمر: "قرار الوزير، قرار خاطئ، أدى الى هذه النتائج الكارثية. ومنذ 9 أشهر، نلتقي بالوزير تقريبا يوما بعد يوم، ولكن كل المقابلات من دون نتيجة. وبالنسبة الى دفتر الشروط اتفقنا نحن والشباب العمال وأعددنا دفتر شروط، وقد انهى الاستاذ جان العلية دفتر الشروط ووضع بنودا تحمي هذه الطبقة العمالية. فشكرا لجان العلية".
وتابع: الدولار على عتبة الـ70 ألفاً، ألم يسأل الوزير كيف سيعيش هؤلاء العمال المناضلون وعائلاتهم. أسئلة كثيرة برسم وزير الداخلية. كل ما نتلقاه وعوداً من دون تنفيذ".
وقال الاسمر "نحن لسنا هواة قطع طرق، واليوم نرفع الصوت ونقول للوزير، أسرع في المناقصة رحمة بالخمس مئة عائلة في الشارع غير قادرة على العيش، والسلامة العامة منتهكة".
وختم الاسمر: "بادر الى انصاف هؤلاء الناس، والا سنبقى في الشارع، والامور الى تصعيد".
بدوره أشار رئيس الهيئة التأسيسية في النقابة حسن الحسن، الى انه "منذ تسعة أشهر، وقفنا الوقفة نفسها، اي منذ اتخاذ القرار باقفال المعاينة وقابلنا الوزير الذي قال ان ما حصل هو لتنظيم المعاينة وأبدينا تجاوبا، على أساس ان الفترة لا تتعدى الشهر او الشهرين، ولكن مرت تسعة أشهر وما زلنا مكاننا".
أضاف الحسن: "القرار الذي اتخذ، شرد نحو 500 عائلة، وفيه خرق لقانون السير ولمراسيم واتفاقيات دولية ومعاهدات مع الاتحاد الاوروبي، وهناك معدات ملكيتها للدولة اللبنانية قيمتها بملايين الدولارات. ونحن الآن نتخوف من ان يصبح وضعنا كما حصل في مصلحة سكك الحديد. نحن نرفض هذا الشيء. هذا القطاع سيرناه بدمنا منذ 20 سنة وليس الشركة المشغلة، ونحن من سيحافظ عليه ولو لمئة سنة. هذا القطاع لنا. نحن عمرناه ونريد ان ينظم".
وأكد الحسن "اننا باقون في الشارع حتى نأخذ حقنا، ونعود الى عملنا".
