رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني ان "الجسم القضائي يتعرض للتفكيك كسائر المؤسسات في البلد، وهذا يربك مجلس القضاء الاعلى، لذا الأهم الحفاظ على استقلالية القضاء وصدقيته للوصول الى الحقيقة في إنفجار 4 آب، الذي يشكل جريمة بحق الانسانية لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام، ويجب محاسبة كل من تسبب بذلك إهمالاً أم قصداً".
وأضاف: "وقعنا كتكتل "الجمهورية القوية" على عريضة وجهت لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تساهم بوصول هذا الملف الى خواتيمه وتحقيق العدالة. بالتوازي ما زلنا نعوّل على قيام القاضي بيطار بمهامه رغم كل العراقيل والتوصل الى قرار ظني ومحاكمة المتورطين أمام المجلس العدلي".
كما شدّد على أن "القانون يسمح لقاضي التحقيق إصدار قراره الظني حتى لو لم يتمكن من استجواب من إدعى عليهم"، مشيراً الى أن "هذا القرار سيكون مفصلياً في مسيرة تحقيق العدالة".
ورداً على سؤال، أجاب: "لم يخلِ المدعي العام التمييزي الموقوفين في القضية وفق الاصول. فإن كان ليده سلطة على الضابطة العدلية التي تملك مفاتيح السجن لكن ليس لديه السلطة بالافراج عن موقوفين في ملف ليس هو مسؤول عنه. قرار عويدات فضيحة قضائية كبرى تضاف الى الممارسات التي تهدف الى تفكيك ما تبقى من القضاء ومصداقيته".
وأكد أن "تحركنا اليوم كلبنانيين من أجل منع تفكيك القضاء واستعادة الدولة. نحن ملتزمون بالدستور والقوانين وأسس الدولة وكل هذه المحاولات من حادثة الطيونة الى حرف التحقيقات وصولاً الى التهديد ان الوضع سينهار وسينفجر أمنياً مررنا بها بالسابق ولا تمنعنا من التمسك بمنطق الدولة واستعادتها ومنع تحولها الى دولة مارقة".
وختم: "ثمة من دفع بأفعاله ومقارباته للملفات وممارساته داخل الاراضي اللبنانية، بإتجاه الانهيار الاقتصادي والمالي وكان أحد مسبباته. لذا أصبحنا أمام تفكك ممنهج للقطاعات في الدولة. الشعب اللبناني لن يسمح بذلك والمجتمع العربي والدولي لا يمكنه ان يسمح بتحول لبنان منصّة عدائية له على شرق المتوسط".
