أعلنت منظمة حقوقية الجمعة أنّ السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في العام 2023، مضيفة أنّ الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرّاً لها، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
أضافت أنّ أربعة أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا بجرائم تتعلّق بالمخدّرات.
وأوضحت المنظمة أنّ 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفيّة التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام.
ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية" لأنّ الهدف الرئيسي منها "هو خلق الخوف والرعب في المجتمع".
وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنّه "لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي".
أضاف أنّ عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض "الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين".
