شغل الجنيه المصري أم الدنيا على مدار العام الماضي، فيما كانت الليرة اللبنانية طَبَقاً يومياً لأحاديث المواطنين في بيروت، ليُضاف مؤخراً الدينار العراقي إلى سلّة عملات المنطقة المتأرجحة، ملقياً بظلاله على عملتي سوريا وإيران اللتين يعتمد استقرارهما على تسرُّب الدولار من دول الجوار.
رحلة الجنيه المصري
الجنيه المصري كان من أسوأ عملات العالم أداءً العام الماضي. وحسب «بلومبرغ»، تكشف المؤشرات التي تقيس تقلُّب العملة تاريخياً للمدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرّفاً على مستوى العالم.
إنخفض سعر العملة المصرية على 3 مراحل خلال الأشهُر العشرة الأخيرة، أولها في آذار من 15.7 إلى 18.2 جنيهاً مقابل الدولار. وثانيها في تشرين، إذ وصل إلى 23 جنيهاً للدولار، مع إعلان البنك المركزي أنه سينتهج سياسة مرنة تجاه سعر الصرف، في خطوةٍ كانت ضرورية لحصول البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وثالثها مطلع السنة الحالية، التي هبط معها الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 32 لكل دولار، قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيهاً.
تعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
البنك المركزي المصري أعلن في كانون الاول أنه رصد 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي، تتمثل باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها.
أمّا رابع التجاوزات فتمثل في تأسيس البعض لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، لا سيما في نشاط الوساطة في مجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.
الليرة اللبنانية رهينة السياسة
كانت الليرة الضحية الأولى للانهيار المالي والاقتصادي الذي يعانيه لبنان على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.
انكمش الاقتصاد اللبناني 60%، وفقدت الليرة أكثر من 97% من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تشرين 2019 بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
إنهار سعر صرف العملة اللبنانية من 1500 ليرة مقابل الدولار بنهاية 2019 إلى أكثر من 57000 حالياً في السوق السوداء منخفضةً بأكثر من 25% هذا الأسبوع فحسب.
ويواجه نحو مليوني شخص في لبنان، منهم 1.29 مليون مواطن لبناني، و700 ألف لاجئ سوري، انعداماً بالأمن الغذائي في الوقت الراهن، كما توقّعت تدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة، نظراً إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية، وإلغاء الدعم، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يمنع الأُسر من الحصول على ما يكفي من الطعام والاحتياجات الأساسية اليومية.
من غير المرتقب أن تشهد الليرة تحسناً هذا العام، بل الأرجح أن تتعرّض لمزيد من الهبوط، وبشكلٍ حادّ ومتسارع، في ظلّ الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، وفي مقدّمها عدم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالإضافة إلى التباطؤ بالسير في الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
الدينار العراقي والليرة السورية
رغم أن عائدات العراق من صادرات النفط قفزت 53% العام الماضي عن 2021، لتتجاوز 115 مليار دولار، شهدت أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفاعاً بأكثر من 50% منذ بداية العام، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى الهبوط السريع لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، إذ هبط بأكثر من 12% خلال شهر كانون الثاني الحالي.
وفقاً لعدّة مواقع إنترنت عراقية تتابع السوق السوداء، بلغ سعر الصرف المتداول، مطلع الأسبوع، 1600 دينار للدولار، مقابل 1460 ديناراً للسعر الرسمي.
شحّ الدولار في السوق العراقية تعزوه حكومة البلاد والسلطات الأميركية إلى عمليات تهريب الدولار إلى دول الجوار، لا سيما إيران وسوريا، ما استدعى إنشاء منصة مشتركة بين البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمراقبة وضبط المعاملات الدولية للدولار من قِبل البنوك التجارية العراقية، في خطوةٍ للحد من غسل الأموال وتسريب الدولارات إلى دول المنطقة الخاضعة لعقوبات. يستدلّ البعض على هذا الترابط بالإشارة إلى أنه بعد التشديد الأميركي على الدولار الخارج من العراق، بدأت عملتا إيران وسوريا بفقدان قيمتهما بشكلٍ أكبر، وذلك لاعتمادهما على الدولار الصادر من العراق.
فحسب المواقع التي ترصد سعر الصرف في كل من البلدين، هبط الريال الإيراني منذ السبت إلى أدنى مستوى على الإطلاق مسجلاً 447 ألف ريال مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما عاودت الليرة السورية وتيرة الهبوط الحادّ ليبلغ سعر الصرف، الخميس، أكثر من 6700 ليرة مقابل الدولار، مقترباً بذلك من المستوى القياسي عند 7000 ليرة لكل دولار.
