أعاد اكتشاف وثائق مصنّفة سرّية في منازل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، إشعال نقاش حول عادة قديمة تتمثل بتصنيف الحكومة الأميركية ملايين الوثائق كل عام تحت خانة «سري» أو «سري جداً» وغيرها من التصنيفات المماثلة.
«أسرار نووية وأسماء جواسيس وبرقيات دبلوماسية»، إذ تعمل الحكومات في كل مكان على حماية معلومات من شأنها تعريض الأمن أو أسماء الجواسيس أو العلاقات مع دول أخرى للخطر. لكن ماكينة السرّية في الولايات المتحدة تعمل بشكل مفرط. وكل عام يُتخذ حوالى 50 مليون قرار بشأن مسألة تصنيف مستندات حكومية في فئات مثل «غير مصرح بالنشر» أو سري» أو سري جداً»، وفق عدد من الخبراء.
لكن «الكثير من الوثائق المصنفة سرية ليست حساسة بتلك الدرجة»، على ما يقول المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بروس ريدل لـ»فرانس برس».
ويضيف: «تصنيف خطط عسكرية متعلّقة بأوكرانيا في فئة السرّي أمر مشروع». لكن «تُطرح تساؤلات أكثر بشأن تصنيف برقية لوزارة الخارجية تتعلّق بوصول وزير الخارجية إلى إسرائيل، عندما يكون الخبر متداولاً بالفعل في وسائل الإعلام». ويلقي ريدل اللوم في منحى الإفراط في تصنيف الوثائق على «الكسل البيروقراطي»، مؤكّداً أنّه «تصرف آمن من الناحية البيروقراطية. وإذا سأل أحدهم عن سبب وصول المعلومات إلى الرأي العام يمكن القول إنه تم تسريبها».
وتصنيف «غير مصرّح بالنشر» يحدّ من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالإطلاع على السجلات والظروف الآمنة التي يُسمح لهم بموجبها بالإطلاع عليها، وأحيانا من دون أي وسائل إلكترونية. وشروط حفظ المواد المصنفة سريّة صارمة، ويمكن مقاضاة المخالفين.
أما خبيرة الأمن القومي في مركز «برينان للعدالة» إليزابيث غويتين فتلفت إلى أنه «قد يستنتج البعض أن الإجراءات الموضوعة للتعامل مع معلومات مصنفة سرية متراخية جداً. لكن الأمر ليس كذلك».
من جهته، يرى مدير مشروع لدى «الإتحاد الأميركي للحريات المدنية» بن وايزنر أن «إدارة بيل كلينتون حققت فعلاً بعض التقدم الحقيقي إزاء المسألة». وبخلاف قضايا الشفافية، قال إن «الإفراط في التصنيفات السرية يقوض كفاءة الإدارة»، مضيفاً: «يتقلص عدد الأشخاص الذين يمكن استشارتهم بشأن أمور مهمة جدّاً. إضافة إلى ذلك فإن النظام «يعطي الحكومة الكثير من حرية التصرف لاتخاذ قرار بشأن تطبيق هذه القوانين ومتى تفرضها»، وفق وايزنر. ويقول إنه «بينما تلقى بعض المبلغين عن المخالفات عقوبات سجن لمدة طويلة من المستبعد جدّاً أن يواجه الرئيسان ترامب أو بايدن أي عقوبة جنائية».
