ميشال قزح

هل تُصادَر إحتياطات مصرف لبنان؟

30 كانون الثاني 2023

02 : 00

بدأت سنة 2023 وفتحت أبواب جهنم على الشعب اللبناني: ارتفاع في سعر الدولار من 43,000 الى 63,000 ليرة وسط حالة من الهلع في الأسواق والثقة مفقودة بالليرة.

ولكنّ الأخطر في بداية هذه السنة ليس سعر الدولار بل، بالنسبة لي، هو في مكان آخر، تحديداً في فرض عقوبات اميركية على شركة CTEX للصيرفة اضطرّ بعدها المصرف المركزي الى اتخاذ قرار بشطبها وهو نفسه كان رخّصها منذ سنة.

الأخطر في تقرير العقوبات الأميركية هو ما جاء فيه حرفياً لجهة «ان شركة CTEX تدعم مباشرة محافظ البنك المركزي، وهي شركة تتلقى عمولات بمئات الآلاف من الدولارات يومياً».

العقوبة كان يمكن أن تكون أقسى بفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي أو على البنك نفسه، حيث شهدنا ما حصل مع البنك المركزي الروسي حين فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات وصادرت احتياطاته.

لا أريد أن أتخيل مشهد فرض عقوبات على مصرف لبنان ومصادرة احتياطاته الموجودة في الخارج!

اعتقد بأنهم لم يتخذوا هكذا خطوة بسبب الحالة السيئة التي يعيشها الشعب اللبناني المعاقب من طبقة فاسدة تحكمه منذ سنوات.

لكن لا بدّ من التحذير من أنّ سيف العقوبات مسلّط، وقد تحصل هذه العقوبات اذا ما استمرّ هؤلاء الفاسدون بخلق شركات للسمسرة مثل «فوري» وشركات وهمية وشركات صيرفة مشبوهة...

هذا كلّه يترافق مع تحقيقات أوروبية مع محافظ البنك المركزي ومع مصرفيين بجرائم بتبييض الأموال.

اذا ما حصلت هذه العقوبات في المستقبل ستكون نتائجها وخيمة على الاقتصاد وعلى الشعب اللبناني. سنضطرّ بعدها لبيع الذهب للمحافظة على استقرار الاقتصاد والليرة.

الوضع صعب جدّاً ولا بدّ من تدارك تداعياته قبل فوات الأوان بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يعيد إصلاح ما تم تدميره.

الشخص المناسب لهكذا موقع أعرفه وطلبت منه أن يعمل لأخذ هذا المنصب. ولكنّه لا يريده، اذ لا يريد أن يستلم مصرفاً مركزياً بدون احتياطات، ولا يريد أن يتعاطى مع مجموعة من الفاسدين السياسيين اعتادوا على التدخل والحصول على السمسرات ولو بالتهديد! فضلاً عن أنه سيتخذ إجراءات سيكرهه بسببها الشعب اللبناني الذي يحبّ جلّاده. فسيكون كالطبيب في علاج المريض: عليه أن يجبره على القيام بعلاج صارم ليتحسن. فيكره المريض الطبيب في البداية ولكنه من بعدها سيحبّ هذا الطبيب لأنه أنقذ حياته.

الخوف يخيّم اليوم على الجميع، حتى على الفاسدين الذين اعتادوا على السرقة. لكن أصبح كلّ شي يكشف بسرعة تحت المراقبة الدولية. لذا فالمحاسبة آتية لا محالة!


(*) مستشار مالي