إعتبر المكتب السياسي لحركة أمل، بعد اجتماعه الدوري، أنّ الرهان الاساسي هو في توافق اللبنانيين في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية، داعياً إلى مقاربة وطنية تتجاوز المصالح الشخصية والفئوية والعناد والمكابرة، والجلوس إلى طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل ابعاده، والإتفاق على رئيس يُشكل بارقة أمل لتجاوز هذا النفق.
ودعا المكتب السياسي إلى "الإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والإسراع بالمباشرة بالتنقيب، من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية كي لا تضيع فرص الإستثمار على عائدها في ظل الإنهيار السياسي والاداري الداخلي".
وتابع البيان: "بعد الإمعان بتدمير المؤسسات وإفراغها وسياسات التعطيل المتعمّد، والنكد الذي اوصل البلد إلى ما هو عليه، يرفض المكتب السياسي للحركة الإستهداف الممنهج للمؤسسات الضامنة للإستقرار العام في البلد في إطار سياسات وضع اليد عليها أو شلّها".
وفي الملف القضائي، اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أنّ "السلطة القضائية مدعوّة إلى القيام بدورها لمنع الغرور والتفرّد والجنوح الذي ينتهجه البعض لجرّ القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون وإعتماد التأويلات، وهو الأمر الذي طالما حذرنا من تجاوز القانون فيه، والذي يعكس في القرارات الأخيرة إستمراراً في هذا النهج، وبعيداً عن المواقف المسبقة، فالقضاء المستقل العادل والضامن وفقاً للأصول الدستورية والقانونية هو المطلب والمبتغى".
