عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً من ساحة النجمة عقب اجتماع لجنة المال والموازنة الذي بحث للجلسة الثانية قانون الإطار لإعادة التوازن للانتظام المالي مشيراً الى أن اسم هذا القانون كما ورد إليهم غير واضح.
قال حاصباني: "لدينا الكثير من الاستفسارات والتساؤلات لأهمية هذا القانون:
أولاً، كان طالبنا الحكومة أن تكون حاضرة لأهمية هذا الملف ومزودة بأرقام واضحة خصوصاً بما يتعلق بحجم الفجوة المالية المرتبطة بالخسائر وكيف سيتم تسكيرها وكيف سيتم توزيع المسؤوليات بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف؟ فالمعروض أمامنا يحمّل المودعين بوضوح فيما الضبابية تلف مسؤولية باقي الأطراف.
ثانياً، حتى اللحظة قدمت لنا الأرقام شفهياً كأنها مسألة رفع عتب وكل اجتماع يجري تعديلها. نحن نقدّر جهود وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لكننا نطالب بحضور وزير المال وهيئة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان لنطلع منهم على أرقام دقيقة.
ثالثاً، نحن أمام مشروع قانون غير مبني على أرقام ولا وضوح في كيفية توزيع المسؤوليات والخسائر. كما أن هناك نوعاً من شطب لرأس مال بعض المصارف وشطب لمسؤوليات مصرف لبنان تجاه المودعين والمصارف. بالتالي يلقي المسؤولية على المودعين وهذا امر خطير جداً".
ختم حاصباني: "نحن مصرون على حضور كافة المعنيين مع أرقام واضحة ومكتوبة كي نناقش هذا الاقتراح بمسؤولية وندرس الرابط بينه وبين إعادة هيكلة المصارف وكيف ستعاد الودائع وبأي أحجام. حتى اليوم المشروع المقدم هو عبارة عن نص يتضمن التمنيات وأفكار عامة. الحكومة ومصرف لبنان وكافة المعنيين مسؤولون عن تقديم الأرقام لنا كي نبني القانون بشكل علمي ومنطقي. نحن نأخذ هذا الموضوع بكل جدية ومسؤولية أمام الشعب اللبناني ولا يمكن السير بالتسويف وتقاذف المسؤوليات".
