عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ونواب أعضاء في اللجنة، بحضور نقيب المستوردين ونقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني.
استهل سلام المؤتمر الصحافي بشكر البستاني على "تعاونه والذي أظهر انفتاحاً كبيراً كسلطة تشريعية لوزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة الماضية، من خلال قرارات عدة دقيقة وحساسة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
وقال: "ما سنعلن عنه اليوم هو عمل وطني ومميز جداً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فحين تعمل السلطتان بتنسيق كامل ووطنية تكون البلاد والمواطنون بألف خير. وموضوعنا اليوم هو المستهلك أي المواطن اللبناني الذي هو الأكثر وجعاً وتضرراً وألماً نتيجة حال الطوارئ الاقتصادية".
أضاف: "الخطر الأكبر الذي نواجهه هو التفلت المفرط واللامسؤول والمعيب والمخيف بسعر صرف الدولار مقابل انهيار كامل للعملة الوطنية، والتي ستبقى أولويتنا الدائمة الحفاظ عليها".
وتابع: "لقد وصلنا الى مرحلة أن المسؤولين والقيمين على الموضوع النقدي في البلاد في حال من التخبط، نحن طبعاً جزء من الدولة إنما لا يمكننا الجلوس مكتوفي الأيدي في وقت حملنا منذ سنة ونصف سنة هذا التخبط ونحيط به كي لا نصل الى مرحلة تهدد فيها لقمة عيش المواطن. وصلنا الى مرحلة لا نعرف فيها إذا كان بإمكان المواطن شراء طعامه بعد الآن. هذا الأمر لا يمكن للسلطتين التشريعية أو التنفيذية القبول به، لذلك أركز اليوم على العمل الذي نقوم به بالتنسيق والشراكة بين السلطتين، وبعد اجتماعات عدة ودراسات معمقة على عكس العديد من القرارات العشوائية التي صدرت في السنة الماضية، من دون أي جدوى اقتصادية أو نظرة الى انعكاسها على الوضع الاقتصادي والمواطن بشكل عام. لقد رفضنا أخذ المسار ذاته لذلك كان هناك تعاون كبير بين لجنة الاقتصاد النيابية ووزارة الاقتصاد كي نستطيع أخذ القرارات التي نعتبرها استثنائية مع القطاع الخاص، أي مع كل اللاعبين الأساسيين، كي نكون ضابط إيقاع وطنيا في هذه المرحلة الصعبة".
وقال: "تحاشينا كثيرا موضوع اعتماد التسعير بالدولار بعدما ذهبت كل القطاعات في هذا الاتجاه، درءاً وحمايةً للمواطن. نحن حريصون كل الحرص، ولم نقبل يوماً بموضوع الدولرة او تحويل اقتصاد لبنان الى اقتصاد نقدي مدولر، لذلك سأتحدث اليوم عن آلية العمل. العنوان الرئيسي لبرنامج العمل وضعناه ضمن إطار ما يسمى المؤشر الغذائي، ليس فقط في القطاع الغذائي بل يعتمد أيضاً في قطاعات أخرى لحماية المواطن والوضوح والشفافية في الأسعار لان الاستنسابية في التسعير بين الدولار والليرة لا يمكن السيطرة عليه، لا في السوق السوداء ولا على منصة صيرفة ولا في مصرف لبنان ووزارة المال، واليوم سيعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعاً لمناقشة خفض الدولار من 60 ألفاً الى سعر منطقي في حين ان سعر صيرفة 38 ألف ليرة، وبالتالي لا يمكننا وضع المواطن تحت وطأة هذا الأمر. لذلك المؤشر الغذائي هو آلية في وزارة الاقتصاد ولم نلجأ يوماً الى الحلول السهلة أو الهروب الى الأمام، ونحن آخر من سيلجأ الى الدولار لحماية المستهلك، ولكن عملنا مع لجنة الاقتصاد وبالتشاور مع القطاع الخاص والصناعيين والمستوردين وأصحاب السوبرماركت الى التمييز في التسعير بالدولار بين سعر الدولار على المنتجات مقابل فرض الدفع بالدولار وهذا ما يمنعه القانون".
وتابع: "نمر اليوم في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ إجراء استثنائي ولفترة زمنية محددة وحصل أكثر من مرة في السابق حماية للأسعار وللمستهلك، للحد من التشرذم في السوق ولتخفيف مراحل عدة من الرقابة وتسهيل المراقبة على المستهلك أيضاً، فالتسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف مع منع إضافة الهوامش بالليرة".
وختم: "سنعطي مهلة أسبوع قبل إصدار قرار رسمي من وزارة الاقتصاد للرأي العام أي الاتحادات والنقابات ولكل المعنيين بالموضوع للتفاعل والتشاور في هذا الإجراء، وسأحرص شخصياً بالتنسيق مع كل المعنيين وفي المجلس النيابي على وضع الطروحات والملاحظات التي تردنا من أي جهة ودرسها لاتخاذ القرار النهائي ضمن المعطيات والذي سيلحظ الفترة الزمنية والآلية التي ستتبع وتوضيح الخدمات التي سيركز عليها هذا المؤشر الغذائي".
