عشيّة يوم جديدٍ من التّعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التّقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدّةُ التوتر سياسياً واجتماعياً الاثنين، على خلفيّة بدء النّقاش البرلمانيّ حول النص المثير للجدل.
ينصّ هذا المشروع على رفع السن القانونيّة للتّقاعد من 62 إلى 64 عاماً وتسريع تمديد فترة المساهمة.
واليوم الأوّل من التّظاهرات والإضرابات في 19 كانون الثاني، ضمَّ ما بين مليونٍ ومليونَي شخصٍ تجمّعوا لإظهارِ معارضتهم للإصلاح. وتأملُ النقابات التي نادراً ما تكون متحدةً بهذا الشكل، في أن يكون التّحرّك الجديد بالزّخم نفسه، وهو أمل أكّدته استطلاعات الرّأي الّتي أظهرت الرّفض الشعبيّ المتزايد للمشروع.
وأعلن الأمينُ العام للاتّحاد الدّيمقراطيّ الفرنسيّ للعمل لوران بيرجي، أنّ رئيسةَ الوزراء إليزابيث بورن "لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التَّعبئة الضَّخمة".
والثّلثاء، سيشملُ الإضراب مرّةً أخرى وبشكلٍ كبيرٍ وسائل النقل وقطاع التعليم.
وأعلنت شركة "اير فرانس" إلغاء رحلةٍ واحدةٍ من أصل 10 رحلاتٍ قصيرة ومتوسّطة على ألّا تتأثرَ الرّحلات البعيدة.
وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات إلى توقع مشاركة 1,2 مليون شخصٍ على الصعيد الوطنيّ، "بينهم 100 ألف في باريس مع 240 تجمعاً أو مسيرة مرتقبة".
ولا تزال الحكومة حازمة في موقفها وقد أعلنت أنّها ستنشر 11 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك بينهم أربعة آلاف في باريس لضمان أمن التظاهرات.
وأكّدت بورن في نهاية الأسبوع أنَّ هذا الإصلاح "غير قابلٍ للتفاوض"، فيما اتّهم وزير الدّاخلية جيرالد دارمانان قسماً كبيراً من المعارضة اليسارية بالسّعي إلى "بثّ الفوضى في البلاد".
وبدأ النّوّاب، الاثنين، درس مشروع القانون ضمن اللّجنة البرلمانيّة، على أن يرفع إلى الجمعيّة الوطنيّة اعتباراً من 6 شباط.
وعلى جبهة اليمين المتطرّف، حذّرت زعيمة حزب التجمّع الوطنيّ مارين لوبن رئيسة الوزراء من "المضي بعيداً" في موقفها، "لأنّه بحسب منحى الأمور، فإنّ التصويت على إصلاح نظام التقاعد لا يبدو مستحيلاً".
كما وانتقدت أحزابٌ سياسيّة أخرى من اليمين واليسار موقف الحكومة.
ويفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.
