حضّت مجموعات ومنظمات دولية حكومات دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وفرض عقوبات لمحاسبة الجناة في انفجار مرفأ بيروت، الذين حاول العديد منهم بلا هوادة عرقلة العدالة والتمتع بالإفلات من العقاب على الرغم من جهود القاضي طارق البيطار في استدعاء هؤلاء المشتبه بهم للاستجواب.
وجاء في البيان:
"في نداء مشترك لدعم تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت، نحن، المجموعات والمنظمات الموقعة أدناه في لبنان، وكذلك مجموعات الشتات اللبناني في مختلف أنحاء العالم، يأتي نداؤنا العالمي من أجل تحرك دولي فوري، بعد دعوات للمساءلة من قبل نقابة القضاة اللبنانيين، ونقابة المحامين في بيروت، وأكثر من 40 نائباً لبنانياً، بعضهم ينظم اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان احتجاجاً على الانهيار الأوسع لسيادة القانون والنظام الدستوري في لبنان.
واجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة عراقيل من قبل مختلف الجهات السياسية الفاعلة في لبنان. وتشمل محاولات ترهيب وإسقاط قاضي التحقيق، القاضي طارق البيطار، تهديدات بالقتل وحظر السفر واتهامات مضادة.
وكان المدعي العام غسان وعيدات الذي حاول إقالة القاضي البيطار، قد رفض المثول عند استدعائه للاستجواب في نفس التحقيق.
وعلاوة على ذلك، تجاهل عويدات تماماً مبدأ استقلال القضاء وتصرف بشكل مخالف للمواد 356، 357 و362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني التي لا تسمح بعزل قاضي التحقيق طارق البيطار، والتي تخوّل القاضي البيطار استدعاء أي مسؤول لاستجوابه بدون إذن مسبق، ما يمنح القاضي في الواقع صلاحيات المدعي العام في ما يتعلق بالقضية الجنائية قيد النظر. وتشمل أشكال العرقلة الأخرى التي واجهها التحقيق عدم حضور المسؤولين عند الاستدعاء، وتكتيكات المماطلة القضائية والإدارية، فضلاً عن استخدام العنف من قبل بعض الفاعلين السياسيين".
