عقد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة اجتماعاً، لنقابات أصحاب الشاحنات المبردة والعادية العاملة بالترانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وسطاء النقل، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، وتم البحث في كيفية تعزيز وتحصين عمل هذه القطاعات لما يعود بالنفع على مجمل الاقتصاد الوطني.
وقال حمية بعد الإجتماع: "أجرينا جولة افق عامة مع النقابات حول معاناة أصحاب الشاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البر الى الدول العربية أو عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات الى تركيا وغيرها من الدول"، لافتاً الى "اننا نقوم بقراءة موضوعية للهواجس التي يعاني منها هذا القطاع"، معتبرا أن "الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عمل أفضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعدما تبيّن لنا وجود منافسة قوية للشاحنات غير اللبنانية".
وأكد أن "خطوتنا هذه تهدف لإيجاد قواسم مشتركة حفاظاً على مصالح الجميع لإعادة التوازن للمنافسة تحفظ حقوق الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية أيضا".
ولفت الى أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنقل البري والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقرير كامل عن واقع القطاع والسبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له"، مشيراً الى أنه "لن يصدر اي قرار لموازنة العام 2023 ولا أي توصيات للإدارات الأخرى المعنية، من دون الأخذ بالإعتبار بآراء النقابات المعنية بمتابعة أوضاع مالكي الشاحنات".
وشدد حمية على أن "الوزارة ليست منبراً لتوجيه الرسائل السياسية لدول الجوار، لا بل انها منبر للتلاقي والحوار مع الدول العربية كافة دون استثناء".
بدوره شكر النقيب شفيق القسيس للوزير حمية "اهتمامه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وادراكه لكل تفاصيله"، لافتاً الى أن النقابات "ستقوم بوضع مقترحاتها، التي سترفع لاحقاً الى الوزير لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".
