لجنة الشؤون الخارجية ناقشت مع المؤسسات الدولية والجمعيات طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح

15 : 18

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن وزارة الخارجية والجمعيات والمؤسسات الدولية.


إثر الجلسة، قال علامة: "اليوم، كان اللقاء أساسياً ومهماً للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في ما يخص موضوع النزوح، وهو يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها لنستطيع أن نحضر نوعاً من التوصيات لنقدمها الى السلطة التنفيذية للقيام بالمهام المطلوبة".


وأضاف: "هدفنا اليوم من اللقاء أن نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية لنفهم طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح ونوع المساعدات التي تقدمها في موضوع التربية والصحة والإسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى هذه المؤسسات مع البلديات الموجودة ضمن المناطق المستضيفة للأخوة النازحين، كما كانت لدينا أسئلة حول عدد المؤسسات أو المخيمات الرسمية والشرعية المسجلة وغير الشرعية".


وأضاف: "تم التركيز على دور المفوضية وطبيعة النشاطات التي تقوم بها وكيفية التعاطي مع الدولة. لاحظنا، في حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية المشكورة الجيش وقوى الأمن والأمن العام، أن هناك إشكالية في التعاطي وعدم الجدية، وهذا امر خطير. هناك إعداد رسمية تقول أن لدينا اكثر من مليوني نازح أو نحو مليونين و 200 الف، بينما المفوضية والمؤسسات الأخرى تقول أن الأرقام اقل من ذلك. كما كانت هناك أسئلة عن نوع المساعدات التي تعطى للجانب اللبناني مقابل المساعدات التي يحصل عليها النازح السوري الموجود في منطقته، فهو لا يأخذ المساعدات نتيجة الأوضاع السيئة القائمة اليوم في لبنان، هذا الموضوع استحوذ على حيز كبير من النقاش".


وتابع: "نحن لا نعرف الموازنات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، ولقد شرحوا لنا عملية تسجيلها والعلم والخبر، ولكن لا توجد آليات واضحة في الدولة اللبنانية عن موازنة هذه المؤسسات لنعرف مصادر تمويلها وعلى أي أساس يتم التمويل، علينا أن نعمل أكثر على هذا الموضوع ومتابعته، سمعنا عن النشاطات التي تحصل داخل المخيمات وعن إنشاء شركات غير مسجلة تتعاطى التجارة وأموراً أخرى تنافس المؤسسات اللبنانية والعامل اللبناني".


وقال: "طرحنا أسئلة عن أعداد المنظمات الموجودة، وعرفنا أن هناك نحو 116 جمعية تنفذ مشاريع في لبنان، وسألنا كيف تتم متابعة عملها وكيفية ضبطها، ولم نحصل على أجوبة، طالبنا بتقارير مفصلة من الجمعيات التي حضرت اللقاء".


وختم: "كان هناك تمن من الزملاء على هذه المؤسسات، إذا لم تقدم رداً أو لم تعتذر عن الحضور ستتوقف الدولة اللبنانية عن التعاطي معها. وسنحضر لائحة بالمؤسسات التي ترفض لقاءنا أو لا تقدم جواباً، عليها الحضور وتقديم التقارير التي سنرسلها الى السطات المعنية".