بعدما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، حذّرت روسيا إسرائيل من تسليم أسلحة لأوكرانيا. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "في ما يتعلّق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نُصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إنّ كلّ الدول التي تُسلّم أسلحة يجب أن تفهم أنّنا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية".
وشدّدت زاخاروفا على أنّ "أيّ محاولة، تمّ تنفيذها أو حتى أُعلنت ولم تُنفّذ بعد، لتوريد أسلحة إضافية أو جديدة، تؤدّي وستؤدّي إلى تصعيد هذه الأزمة. ويجب أن يُدرك الجميع ذلك". وعندما سُئل نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن" ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل "القبة الحديدية"، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الولايات المتحدة أخذت جزءاً كبيراً من الذخائر المخصّصة لإسرائيل ومرّرتها إلى أوكرانيا. وبصراحة، فإنّ إسرائيل أيضاً تتصرّف بطرق لن أُفصّلها هنا ضدّ مصانع الأسلحة الإيرانية التي تُستخدم ضدّ أوكرانيا"، مبدياً استعداده للعب دور الوسيط بين موسكو وكييف في حال طلب منه الطرفان ذلك، إضافةً إلى الولايات المتحدة.
تزامناً، رأى الكرملين أن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا "لن يُغيّر مسار الأحداث"، مؤكداً أن روسيا ستواصل هجومها مهما كلّف الأمر، في وقت حذّر فيه رئيس المجلس الاجتماعي في القرم ألكسندر فورمانشوك من أن حرباً نووية عالمية ستندلع فوراً في حال بُذلت أي محاولات لإعادة شبه جزيرة القرم للسيطرة الأوكرانية، إذ "لن تغفر روسيا ذلك".
وفي غضون ذلك، نفّذت السلطات الأوكرانية سلسلة مداهمات وعمليات أمنية لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولين وموظفين حكوميين وإدارات عامة، في معركة ضدّ "العدو الداخلي" أطلقتها بالتوازي مع الحرب الضروس التي تخوضها قواتها ضدّ روسيا.
وكشف زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر "تلغرام"، أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصاً الملياردير إيغور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك. وشملت مداهمات المحقّقين أيضاً منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.
وعلى خطّ العقوبات الغربية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات حظر على أفراد وكيانات ضمن شبكة دولية تعمل على مساعدة روسيا على التهرّب من العقوبات. وأوضحت الخزانة أن العقوبات شملت 22 فرداً وكياناً عبر دول متعدّدة تتعلّق بشبكة تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، مشيرةً إلى أن الشبكة تعمل على تهرّب روسيا من العقوبات بقيادة تاجر الأسلحة الروسي - القبرصي إيغور فلاديميروفيتش زيمنكوف ونجله جوناتان.
في المقابل، اتّهم الكرملين واشنطن بتقويض اتفاقات ضبط انتشار الأسلحة بعدما أعلنت الولايات المتحدة أن روسيا لا تمتثل لآخر اتفاق في شأن التسلّح ما زال قائماً، وهي معاهدة "نيو ستارت"، إذ ندّدت وزارة الخارجية الأميركية بتعليق موسكو عمليات التفتيش وإلغائها المحادثات، لكنها لم تتهم موسكو بزيادة الرؤوس النووية بما يتجاوز الحدود المتفق عليها.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نعتقد بأن استمرار هذه المعاهدة مهمّ للغاية"، مضيفاً: "في المقابل، نرى أن الولايات المتحدة دمّرت فعليّاً إطار العمل القانوني في مجال ضبط الأسلحة والأمن". وشدّد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف في وقت سابق على أن موسكو "تلتزم بشكل لا غبار عليه" بالاتفاق وستواصل ذلك.
