قدّمت الحكومة السويدية الخميس مشروع قانون يشدّد إجراءات مكافحة الإرهاب من خلال تجريم أنشطة تتمّ لحساب مجموعات متطرّفة، في خطوة من شأنها أن تلبّي أحد الشروط الرئيسية التي فرضتها تركيا للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وعدّلت ستوكهولم دستورها في تشرين الثاني للتمكن من إجراء هذا التعديل الذي كان في طور الإعداد منذ سنوات.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحافي إنّ مشروع القانون "يجرّم عدداً كبيراً من الأنشطة التي تتمّ داخل منظمة إرهابية ولا ترتبط بالضرورة بشكل ملموس بجريمة إرهابية محدّدة".
ويجرّم مشروع القانون الجديد أنشطة عادية إذا ما تمّت لحساب جماعات إرهابية. ومن هذه الأنشطة على سبيل المثال تشغيل معدّات أو تنظيم مخيّمات أو اجتماعات أو تحضير الطعام أو تأمين النقليات، لمنظمات مصنّفة إرهابية.
وتتوقع الحكومة أن يصوّت البرلمان على مشروع القانون هذا في آذار، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من حزيران.
وكان تعديل الدستور ضرورياً للسماح باعتماد هذا النص، وهو ما كان مستحيلًا حتى الآن بسبب تعريف حرية التجمّع في السويد.
ومنذ اعتداءات ستوكهولم في العام 2017 حين قتل طالب لجوء من أوزبكستان بايع تنظيم الدولة الإسلامية خمسة أشخاص دهساً في شارع تسوّق، شدّدت السويد قوانين مكافحة الإرهاب.
ومكافحة الجماعات المتطرفة في السويد هي أحد الشروط التي فرضتها أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
