صوّت البرلمان الأوروبي الخميس لصالح رفع الحصانة عن النائب الفرنسي نيكولا باي، نائب رئيس حزب "الاسترداد" اليميني المتطرف والذي يستهدفه تحقيق في فرنسا بشبهة "التحريض على الكراهية العرقية".
وفي تصويت برفع الأيدي، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في بروكسل لصالح تجريد باي من الحصانة بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في إيفرو بمنطقة النورماندي في غرب فرنسا.
وفتح القضاء تحقيقاً مع باي في أيار 2021 عندما كان ينتمي إلى حزب "التجمّع الوطني"، وذلك بعد بثّه على حسابه في فيسبوك مقطع فيديو مدّته 44 ثانية التقطه أمام موقع بناء مسجد قرب إيفرو.
وقال نيكولا باي في الفيديو إن "الإسلام السياسي ينتشر في كل مكان في فرنسا وحتى هنا في النورماندي... يجب أن نوقف الطائفية، عندما نعلم أنها تترافق مع الانحراف والإجرام والإرهاب كما رأيناه مع قاتل سامويل باتي في كونفلان سان أونورين قبل بضعة أشهر، وهو متحدر من إيفرو، من منطقة قريبة جداً من هنا"، في إشارة إلى الأستاذ الذي قطع جهادي رأسه لأنّه عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصّة دراسية.
وقدّم نواب يساريون في مجلس بلدية إيفرو بلاغاً بشأن الفيديو، كما رفع مسجد باريس الكبير شكوى ضد النائب.
ويؤكد التقرير البرلماني الذي تم إعداده للتصويت في بروكسل، أنّ الشرطة استدعت النائب في أيلول 2021 لكنّه "لم يحضر ولم يعتذر"، ورفض الردّ على استدعاء ثان متذرّعاً بحصانته البرلمانية.
