حميّة بعد لقائه دوكان: رهانُنا يبقى على الحوار الداخليّ لإنتخاب رئيس

15 : 56

إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، بمكتبه اليوم الجمعة، في الوزارة، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يرافقه وفدٌ من السفارة الفرنسية.


تم خلال اللقاء بحث في المشاريع التي تعنى بها الوزارة والتي تتعلق بالمرافئ وإعادة إعمار مرفأ بيروت إضافةً إلى موضوع الكهرباء.


بعد اللقاء أشار حمية إلى أن "اللقاء تناول شقَّين: أولهما يعنى بموضوع الكهرباء والعوائق التي تعترض تأمينها، والتي كان قد صرّح عنها دوكان من مصر"، مشيراً إلى أنّ "الأخير سيتوجه إلى الولايات المتحدة الاميركيّة للبحث مع إدارتها والبنك الدولي لمحاولة تذليل هذه العوائق المتعلقة بقانون قيصر".


أضاف: "وفي الشقّ الثاني، تم البحث في موضوع النقل، حيث نقل دوكان ثناء الإدارة الفرنسية على الاصلاحات والإجراءات التي قامت بها الوزارة، كونها انتقلت من الواقع النظري الى الواقع العملي، والتي ادت الى نتائج ملموسة ميدانياً، واعتبرها المجتمع الدولي في خانة الاصلاحات المطلوبة من لبنان".



وتابع حمية: "منذ زيارة دوكان الأولى إلى الوزارة في تشرين الثاني عام 2021 أكدنا في حينه أن قيامة لبنان تنطلق من تفعيل مرافقه العامة والقيام بالإصلاحات ليس رضوخاً للإملاءات الخارجية، انما كقناعة ورؤية ترتكز على ان النهوص يكون عبر الاصلاح لاستعادة لبنان عافيته على المستويات كافة، وخصوصاً على صعيد المالية العامة"، مضيفاً: "لن ننتظر إلى ما لا نهاية المساعدة المشكورة من المؤسسات والمنظمات الدولية، انما علينا الاعتماد على أنفسنا والذهاب الى منطق الحوار الكفيل بانتخاب رئيس الجمهورية لانتظام الحياة السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان".



واكد في هذ السياق أن "لبنان منفتح على كلّ المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي"، مشدداً على أنّ "نتائج هذه المفاوضات لا ينبغي ان تمس اللبنانيين عبر جعلهم يدفعون ثمن اخطاء السياسات المالية السابقة"، لافتاً الى ان فرنسا اعربت عن استعدادها لتقديم خبراتها العمليّة بهدف المساعدة في انجاز خطة إعادة إعمار المرفأ، لنؤكد اليوم أن هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، والتي سيليها إعداد دفاتر الشروط، والوزارة منفتحة على كلّ الشركات المستثمرة من مختلف الدول الصديقة"، لافتاً إلى أننا "لن نبقي إعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ألا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، إنما سنقومُ بإعادة إعماره بعدما تمّت عملية تفعيله وزيادة إيراداته"، مضيفاً بأنّ "الوقت الذي استغرقه إعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قمنا بها تقديم مشروع يلحظ الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها".


وجدد دعوته "اللبنانيين جميعاً عدم الرهان على الخارج رغم انفتاحنا عليه"، داعياً الى ان "يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها".


ورداً على سؤال حول الاجتماع الخماسي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في فرنسا، اشار حمية الى "اننا ننظر بإيجابية لكل مساعدة خارجية للبنان ولكن رهاننا يبقى فقط على الحوار الداخلي بين مختلف الاطراف لانتخاب رئيس للجمهورية".


وردا على سؤال آخر حول ما يثار أنّ فرنسا تسعى للتملك في بعض الاصول اللبنانية، شدد على أن "هذا الموضوع ليس قراراً لوزارة أو أخرى إنما يعود للمؤسسات الدستورية"، جازماً بأن "اصول وزارة الاشغال العامة والنقل ستبقى ملكاً للدولة اللبنانية مع ترحيبنا بالاستثمار فيها على قاعدة السيادة".