المنبر القانونيّ للدّفاع عن حقوق العسكريّين المتقاعدين: لتحرير المعاشات المحجوزة

11 : 47

أسف المنبر القانونيّ للدّفاع عن حقوق العسكريّين المتقاعدين، لقيام بعض المصارف بـ "السّطو على كامل معاشات بعض العسكريّين المتقاعدين".


وقال في بيانٍ: "مع تزامُن تحويل معاشات شهر شباط إلى المصارف، فوجئ العديد من العسكريين المتقاعدين بحجز كامل معاشاتهم مقابل تسديد قيمة سندات القروض بالعملة الأجنبيّة المستحقّة عليهم، تحت حجّة ارتفاع سعر صرف الدّولار إلى 15000 ليرة لبنانيّة، وذلك على الرّغم من أنّهم يستوفون الشّروط المنصوص عليها في التّعميم الوسيط 568، قرار وسيط رقم 13260، تاريخ 26 آب 2020، والذي لم يصدر أي قرارٍ بوقف العمل به".


ولفت إلى أنّ "مبادرة المصارف إلى حجزِ كامل معاشات المتقاعدين لتسديد هذه السّندات الشهريّة، يُشكّل مخالفةً للقوانين الإدارية والجزائيّة والتي تنصّ واستناداً للمادّة 54 من نظام التّقاعد والصّرف من الخدمة واستناداً أيضاً إلى الفقرة 16 من المادّة 860 - معدّلة من قانون أصول المحاكمات المدنية، وطوال أشهر سبقت الأوّل من شباط تمنّعت بعض المصارف عن الالتزام بمضمون التعميم 568".


واعتبر أنّ "الزّيادةَ الممنوحة للعسكريّين المتقاعدين والّتي قيمتها توازي 3 أضعاف معاشاتهم، لا تكفي لتسديد السّندات المستحقّة عليهم على سعر صرف رسميّ يُوازي 10 أضعاف قيمته السّابقة وبالتّالي لا قدرة للعسكريّين المتقاعدين على تسديد هذه السّندات ولا قدرة لهم على العيش في ظلّ حجز المصارف معاشاتهم".


وناشد المنبر السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة وحاكميّة مصرف لبنان "المبادرة فوراً لإجراء ما يلزمُ لتحرير معاشات العسكريّين المتقاعدين المحجوز عليها خلافاً للقانون، ولوضع حلّ جذريّ للتعسف والاستنسابية والتعدي على أبسط حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الانسان".