أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص الى “وجود مبدأ عام يقول إن معرفة شخص أو جهة لمعلومة بحكم طبيعة العمل أو الموقع، فيما باقي الناس لا يعرفونها، بموازاة استفادة هذا الشخص أو تلك الجهة منها (المعلومة) على حساب الآخرين، أو للإضرار بهم، فهذا كلّه يستوجب العقوبة والملاحقة”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “المصارف، وانطلاقاً من أنها صاحبة الشأن، كانت على علم تامّ بأن الوضع المصرفي يتعرض لهزّات. وبحكم موقعهم، استطاع أصحاب هذه المصارف أن يحوّلوا ودائعهم الى الخارج، ومنعوا غيرهم من المودعين، من القيام بذلك”.
وأضاف، “كنتيجة لما تقدّم، هم مارسوا خداعاً تجاه الرأي العام، واستفادوا من المعلومات التي سمح لهم موقعهم بأن يعرفوها، فيما حافظوا على ثرواتهم على حساب مصلحة الناس”.
وشدّد عقيص على أن “هذا هو المنطلق الأساسي، والمبدأ القانوني العام الذي يرعى ما جرى. فكثيرون يؤكدون أن الملكية الخاصة للوديعة تتيح للمودع أن يتصرف بها ساعة يشاء، وأن أي تحويل تمّ قبل أو بعد 17 تشرين الأول هو تحويل قانوني. ولكن رأينا يختلف عن ذلك، ويقول إنه إذا كان هذا العمل مشروعاً بحدّ ذاته بنظر القانون في ظرف عادي، إلا أن النظرة تختلف تماماً خلال ظرف استثنائي، وبحسب هوية المحوّل”.
وقال، “هنا، يصبح الموضوع إنسانياً وأخلاقياً، ويقع تحت طائلة القانون أيضاً. وأظنّ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن خلال ما أدلى به قبل يومَين، أطلق شرارة الحديث الجدّي عن أن أصحاب المصارف أو حتى جمعية مصارف في المرحلة القادمة، حول أنهم يأخذون تدابير قاسية جداً بحقّ صغار المودعين، وفي الوقت نفسه ونتيجة سياستهم السابقة، ونتيجة قدرتهم على تهريب أموالهم الى الخارج، وجعلها بمأمن عن الإجراءات المصرفية، هم لم يستفيدوا فقط، لا بل إن عملهم هذا جعلهم يستفيدون في شكل مناف لحسن النيّة، كما جعلهم يضرّون المودعين لديهم، بنيّة سيّئة”.
وأكد أن “هذا العمل يحتاج الى فكر مشترك بين مختلف الجهات السياسية، للنظر بكيفية المعالجة، ولكن دون الإضرار بالقطاع المصرفي. فعندما نتحدث عن هذا الموضوع، نقوله حرصاً منا على متانة هذا القطاع، وعلى أن يبقى سليماً ومُنتجاً. ولكن أي أفعال أثّرت وتؤثر عليه، لن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها. وكلّ ما يتيحه لنا موقعنا السياسي والبرلماني للعمل من أجل حُسن تدبير الأمور، لن نقصّر به”.
وحول إمكانية توقُّع حصول مواجهة بين الأطراف السياسية والمصارف، مستقبلاً، قال عقيص، “لا ضرورة للتحدّث عن مواجهات، بل عن تطبيق القانون، وعن إزالة آثار كل الأعمال التي أضرّت بالقطاع المصرفي، ومنع حصولها مجدّداً”.
وتابع، “نريد تحصين القطاع المصرفي، والقضاء بدأ عمله الفعلي على مستوى التحرّي والتقصّي. رأينا كيف أن النيابة العامة التمييزية تحركت في هذا الموضوع، وطلبت بعض المعلومات والبيانات بواسطة هيئة التحقيق الخاصة. ونحن بانتظار جلاء الصورة، لكي يُتّخَذ الموقف المناسب”.
