بوريل: الإعدامات وقمع الاحتجاجات عقّدا الاتفاق النووي

فيما تبدو فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني شبه معدومة وسط تصاعد التوترات على جبهات مختلفة بين طهران والغرب، تحدّث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن صعوبة التوصّل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في شأن برنامجها النووي بسبب مواقف طهران وسياساتها في عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

وأوضح بوريل خلال مقابلة مع صحيفة "البايس" الإسبانية أنّه "على الرغم من أن (الاتفاق) كان ناجحاً في البداية، فإنّ (الولايات المتحدة) انسحبت منه، وفي وقت لاحق، اتخذت إيران موقفاً يُصعّب التوصّل معها إلى أي اتفاقات".

كما رأى أن "قمع التحرّكات الداخلية، لا سيّما النسائية، واستخدام عقوبة الإعدام، وإمداد روسيا بالأسلحة، على الرغم من نفي السلطات القيام بذلك، إلّا أن هناك الكثير من الأدلّة التي تؤكد ذلك، خلقت بيئة جعلت الاتفاق النووي أكثر تعقيداً"، معتبراً أن "الاتفاق مجمّد حاليّاً، وينبغي عليّ أن أحاول الحفاظ عليه".

ومع استمرار "ثورة الحرّية" التي تُنادي بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية برمّته، تتعالى الأصوات السياسية الداخليّة التي تُطالب بإجراء تغييرات دستورية جذريّة تواكب التحوّلات المجتمعيّة. وفي هذا الصدد، حضّ مسؤولان سابقان بارزان في إيران، هما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية.

ورأى المعارض موسوي، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاماً، أن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل إمرأة حياة حرّية"، معتبراً أن التحرّكات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظلّ "أزمات متداخلة، اقتصادية وبيئية واجتماعية ومشروعية وثقافية وإعلامية".

ودعا موسوي إلى "استفتاء حرّ وعادل في شأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظراً إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة"، في حين اعتبر الإصلاحي خاتمي الذي تولّى الرئاسة بين 1997 و2005، أن "ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام"، مبدياً رغبته في أن يؤدّي اللجوء إلى "وسائل مدنية غير عنفيّة"، إلى "دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات".

وأسف لأنّ "الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء"، ولأنّ الشعب "يئس من النظام (السياسي) القائم"، بينما وافق المرشد الأعلى علي خامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق "عدد كبير" من السجناء، بينهم بعض من أوقفوا على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني. وتأتي الخطوة في إطار إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمهورية الإسلامية أواخر الأسبوع، ومناسبات دينية، وفق الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى.

وفي السياق، أوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الشعبية لن يُفرج عنهم إلّا في حال وقّعوا "إعلان ندم وتعهّداً خطّياً بعدم تكرار جريمة جنائية متعمّدة مماثلة"، فيما أوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني أن الصحافية في صحيفة "هم ميهن" إلناز محمدي "أوقفت في طهران الأحد بعد استدعائها". كذلك، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة بحقّ الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع كانون الأوّل، وفق "شرق".

كما كشفت منظمة "هنكاو" لحقوق الإنسان أن محكمة الثورة في بوكان، شمال غرب إيران، حكمت على رئيس تحرير موقع "مكريان" الإخباري مسعود كردبور، بالسجن 17 شهراً. علماً أن السلطات كانت قد اعتقلت كردبور قبل نحو 5 أشهر. وما زالت تخرج تجمّعات ليليّة مناهضة للنظام في مدن إيرانية عدّة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على صفحات مواقع تواصل معارضة، إضرام النار في اللافتات الدعائيّة لثورة 1979 الإسلامية في مدن إيرانية مختلفة.

• إيران
• أوروبا