أطلقت مجموعة "لحقّي" التي تشارك في "الحراك الشعبي" بياناً هو عبارة عن مشروع برنامج "لحكومة منحازة للناس" ويتضمن سلة من الاصلاحات، أبرزها:
• إعادة هيكلةٍ للدّيون الشخصيّة والسّكنيّة للفقراء.
• تحويل كافّة القروض الشّخصيّة والسكنيّة الممنوحة من المصارف إلى اللّيرة اللبنانيّة؛
• شطب الديون الشخصيّة والسكنيّة للفقراء ومن أصبحت قيمة ديونه تفوق ثلث دخله؛
• الغاء أي قيود على حسابات توطين الأجور بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي؛
• إلغاء أي قيود على الودائع التي تقل عن 75 مليون ليرة أو 50 ألف دولار؛
• الغاء أي قيود على تحويلات العاملين والعاملات في الخارج إلى أسرهم/هن في لبنان؛
• الوقف الفوريّ للرسوم والضرائب غير المباشرة التي تزيد من الانكماش الاقتصادي، واستبدالها بضرائب على الدخل والأرباح – ولا سيّما أرباح المصارف من عمليّات القطع - والاستهلاك/الرفاهيّة. بما في ذلك اعتماد الرسوم والضرائب التصاعديّة المباشرة (بما فيها الكهرباء والمياه والبنزين وغيرها)؛
• تحويل النّظام الضريبيّ إلى تصاعدي فعليًّا، تصل النسب فيه إلى أعلى من النسبة القائمة على أعلى شطر في القانون الحالي (25%):
• إعادة هيكلة شاملة للدين العام، تتضمن خفض الفوائد، وإعادة جدولة الاستحقاقات، وشطب جزءٍ من الدّيون العامّة، لا سيّما بالليرة اللبنانيّة بما يوازي الأرباح الصافية للمصارف المحققة نتيجة سندات الخزينة واقراض الحكومة والودائع لدى المركزيّ؛
• خفض الفوائد على ودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وسندات الخزينة إلى الصفر أو السالب، أو بالحد الأدنى لتوازي معدّل الفائدة ليبور (Libor) عالمياً (حوالى 2% حاليًّا)؛
• وقف الاستدانة للمصاريف التشغيليّة للدولة وحصرها بالمشاريع الاستثماريّة، عند الضرورة القصوى؛
• استعادة كامل أموال الهندسات المالية عبر إقرار ضريبة استثنائيّة لمرّة واحدة توازي قيمة الأرباح من الهندسات الماليّة لكلّ مصرفٍ، يمكن تقسيطها على مدّة معيّنة لتسهيل الدّفع.
• فرض ضوابط وشروط على تحويلات رؤوس الأموال إلى خارج لبنان بحسب قيمتها ووجهة استعمالها، لمنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة؛
• اتّخاذ إجراءات قانونيّة لاستعادة رؤوس الأموال الّتي أُخرجت من البلاد في العام 2019.
• اعتماد الليرة اللبنانيّة حصراً في السّوق المحلية (تحرير الاقتصاد من الدولار)؛
• فرض ضريبة استثنائيّة تصاعدية لمرّة واحدة على الودائع الكبيرة بهدف استرجاع جزءٍ من الفوائد المتراكمة التي تفوق معدّل الفائدة العالميّ.
• حصر استيراد المواد الأساس للعيش في الدّولة (القمح، الدّواء، النّفط والغاز).
