تصل خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الإثنين أمام الجمعية الوطنية لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالمخاطر، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدها.
وتبدأ المناقشات في الساعة 16,00 (15,00 ت غ) في قاعة الجمعية الوطنية التي يتوقع أن تكون مكتظة لخوض المعركة حول رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، البند الأساسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل منه ابرز إنجازات ولايته الثانية.
ومع اقتراب يومي التحركات الثلثاء والسبت بدعوة من جمعية النقابات، أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أنه مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً "نطلب من الفرنسيين مجهوداً جماعياً" لكن "هدفنا هو ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع".
وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاماً سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين الذين سيكون تصويتهم أساسيا لإقرار الخطة.
لكن النائب عن حزب الجمهوريين أوريليان برادييه أكد أن هذه البادرة لن تكون كافية، داعياً إلى المضي أبعد لتشمل أيضا الذين باشروا تسديد مساهماتهم في سن مبكرة.
لكن رئيس الكتلة النيابية لهذا الحزب أوليفييه مارليكس رد أن "الجمهوريين وكذلك النقابات لم يطلبوا تعديل قوانين الوصول إلى الخدمة الطويلة".
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد برونو لومير أنه "لم يعد هناك أي مبرر" حتى لا يصوت نواب الجمهوريين على الإصلاح بعد آخر تنازل قدمته الحكومة.
وجمع يوما الإضرابات والاحتجاجات السابقان في 19 و31 كانون الثاني في كل مرة أكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين بحسب المنظمين.
وستشهد المواصلات بلبلة كبيرة الثلثاء ولا سيما في السكك الحديد وشبكة المترو في باريس.
