تشهد فرنسا اليوم الثلثاء يوماً جديداً من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.
وكان يومان من التظاهرات في 19 كانون الثاني و31 منه جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون، احتجاجاً على مشروع لا يحظى بشعبية ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وتؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد أن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
أما على صعيد حركة الملاحة الجوية، فحذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات. أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا بتراجع في الانتاج قدره 4500 ميغاواط تقريباً أي ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار على ما أكد الاتحاد العمالي العام (CGT) وشركة "كهرباء فرنسا".
أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية فستتأثر بعطل مدرسية في أجزاء من فرنسا.
وقال رئيس نقابة CGT فيليب مارتينيز "نعول على التعبئة لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار".
وتنظم النقابات تظاهرات السبت في اختبار لقوتها ولدعم الرأي العام لها في كل مرة.
وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، ستتجنب النقابات التأثير على حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.
