قال النّائب ابراهيم منيمنة في بيانٍ: "طالعنا وزير الاقتصاد أمين سلام مؤخراً بخطوة تسعير السّلع وتحديد هامش ربح المستوردين بالدولار النقديّ، أو ما يُوازيه بحسب سعر الصّرف، وهي خطوةٌ، تأتي من ضمن استكمال الحكومة اتّجاهها نحو الدولرة الشّاملة، في الوقت الذي يتقاضى غالبيّة اللبنانيّين أجورهم ومداخيلهم بالليرة اللبنانيّة".
أضاف: "حذّرنا مراراً من مغبّة الوصول للدولرة الشاملة، والتي نحمّل مسؤوليّة تبعاتها المستقبليّة الحكومة مجتمعة"، معتبراً أنّ "خطوةَ الوزير ترقيعٌ من ضمن سياسات التّرقيع الحكوميّ، في ظل غياب أو تغييب سياسة إصلاح ماليّ تضع البلاد على سكّة الحل عوض الاستمرار بنهج الانهيار المتعمد".
